أكد البنك المركزى المصرى، امس، إن نهاية 2016 شهدت تطورًا إيجابيا هاما في صافى الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 3،24 مليارات دولار أمريكي وفقا للمركز في 31/12/2016 كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015.

جدير بالذكر، أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى في رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذي بلغ نحو 4،13 مليارات دولار أمريكى في نهاية مارس 2013.

وقال المركزي، إن هذا التطور تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 تمثلت في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار أمريكي وتنفيذ البنوك عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار أمريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال، ومن المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%.

ومن جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليارات دولار بمعدل تراجع بلغ 43،8% مقارنة بالشهر المناظر والتي سجلت خلاله 5.8 مليارات دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى انعكاس كل ما سبق من إيجابيات على أداء البورصة المصرية، وارتفع مؤشر البورصة EGX30 بنحو 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى، ومن جهة أخرى زاد رأس المال السوقى نحو 107.9 مليارات جنيه في الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافى الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والتي أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبى.