برغم أن التوك توك يعتبر وسيلة انتقال فعالة وسريعة، خاصة في الأماكن الأكثر كثافة مرورية، إلا أنه يسبب إعاقات مرورية، كما أن غالبية سائقيه يستغلونه في ارتكاب عدد كبير من الجرائم، منها التحرش الجنسي، والاغتصاب، والخطف، والسرقة، كما يصعب الاستدلال عليه بسهولة، أو على صاحبه، حيث إنه لا يحمل لوحات معدنية كباقي المركبات.

واستطاع التوك توك فى سنوات قليلة، جذب الركاب إليه، ليصبح منافسًا شرسًا لوسائل المواصلات الأخرى، ووجد فيه البعض مصدرًا للرزق لا بأس به، ومع ظهور العديد من سلبياته، أُصدر بحقه سابقًا العديد من القرارات كحظر إستيراده، ومنع سيره فى الطرقات الرئيسية، ولكن أمام الاستمرارية فى التعامل به، وتقبل الركاب له كوسيلة انتقال بديلة عن التاكسى، ومتوافرة بكثرة؛ صدرت قرارات أخرى، منها قيام بعض المحافظات بتقنين أوضاعه، ووضع المتعاملين معه تحت الرقابة لحين استصدار التعديلات التشريعية.

في عام 2015، كانت هناك أول دراسة اقتصادية في مصر عن التوك توك، والتي أجرتها شركة n Gage consulting للاستشارات الاقتصادية الحكومية، وكشفت عن أن 30 مليون مواطن، يستخدمون التوك توك كوسيلة مواصلات، منتقدة أداء الحكومة عدم الاهتمام من جانبها بترخيص تلك المركبة، رغم أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014، ينص على ترخيص التوك توك، لتفادي المشكلات الناجمة عنه، أهمها إمكانية استخدامه العمليات الإرهابية.

الواقع الحالى، لا يزال يؤكد على الحاجة للمزيد من تطبيق القوانين فى التعاملات مع سائقي التوك توك، ووضع حد للانتهاكات التى تطال المتعاملين معهم، والتعامل الجاد مع كافة السلبيات والشكاوى المقدمة ضدهم، ومن هنا كان لابد من استطلاع آراء المواطنين حول جدوى وجود التوك توك، وأبرز الأزمات التى يتسبب بها، وكيف يرون تعامل الحكومة مع هذه الوسيلة ؟

ما بين مؤيد ومعارض

* يرى بعض المواطنين، أن التوك توك هو وسيلة مفيدة، خاصة داخل القرى والنجوع، ووسط الشوارع الضيقة، بالإضافة لكونها مصدر رزق للشباب، الذى لا يجد فرصة عمل مناسبة.
وطالبوا بضرورة تقنين أوضاع سائقي التوك توك، والابتعاد عن فكرة إلغائه، موضحًا، أنه أصبح مظهرًا رئيسيًا للانتقالات الداخلية، وأنه يمكن تعظيم الفائدة منه بعد تطويعه تحت طائلة القانون.

* ويرى البعض الأخر من المواطنين، أن التوك توك يمثل مصدر إزعاج لهم، خاصة فى غياب الرقابة عليهم، الأمر الذى يسهل معه إرتكاب الحوادث، وجرائم السرقة بالإكراه، والخطف، وأحيانًا القتل.
ويؤكدوا أن أعدادًا كبيرة من أصحاب التوك توك، لا يملكون أوراق ملكية للمركبة، ولا تراخيص، مما يشيع الفوضى، ويسهل فرض أعمال البلطجة، وخروقات القانون.

** الحل من وجهة نظر بعض المواطنين :
يكمن فى وضع تقنين لتلك المركبات من خلال الوحدات المحلية وأقسام الشرطة، والتنسيق فيما بينهم لوضع ضوابط صارمة، وملزمة، على حركة سيره داخل المحافظات، بما يتناسب مع ظروف كل محافظة، على أن تحدد الخطوط العريضة، وتفرض غرامات على المخالفين من سائقى "التوك توك"، كوضع أرقام لكل توك توك من خلال أقسام الشرطة، مع أخذ بيانات صاحبه، بحيث يسهل العثور عليه فى حالة إرتكابه لمخالفة على الطريق، لافتًا إلى أهمية إلزامهم بالسير فى الطرق الداخلية، والمناطق غير المخططة، والبعيدة عن الحركة المرورية الرئيسية، وعدم السماح بالسير فى الطرق السريعة والرئيسية؛ الأمر الذى من شأنه تنظيم وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم أهالى كل منطقة، وبما يضمن إلزام الجميع بالقواعد المرورية المتعارف عليها، ويزيد من درجة الأمن والأمان لدى الجميع.