وزير العمل القطري يتعهد بحل مشكلات العمالة المصرية في بلاده ، ووزير العمل الليبي يطلب إستقدام عمالة مصرية للعمل بالأراضي الليبية,لجنة فنية لبحث مستحقات 306 آلاف عامل عادوا من ليبيا اضطراريًا
وزير العمل السعودي:
لا كفالة في المملكة ولكن علاقة تعاقد بين طرفين.

التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيره القطري الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطري، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال.

وأكد "سعفان" أننا "أخوة وسنظل بغض النظر عن وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدا حرصة على مصلحة العامل وصاحب العمل، وضرورة التواصل بين الوزارتين وفتح قنوات اتصال مباشرة لسرعة دراسة جميع المشاكل والعمل على حلها أولا بأول حتي لا تتفاقم، وذلك من خلال التنسيق المشترك سواء أكان عن طريق المستشار العمالي والقنصلية والسفارة بالدوحة ، أو الاتصال المباشر بين الوزيرين في الحالات التي تحتاج إلي تدخل مباشر".

وعرض "سعفان" بعض مشاكل العمالة المصرية بقطر والواردة من المستشار العمالي بسفارة مصر بالدوحة، وفي مقدمتها الموجودة بالسجون، والتي لا يتم الموافقة علي نقل كفالتها إلا في أضيق الحالات، وزيادة قرارات وأحكام الإبعاد بسبب تهمة الهروب، وهي الشائعة للتخلص من العامل رغم قيام العامل برفع دعوي أو التقدم بشكوي عمالية تسبق تقديم الكفيل لبلاغ الهروب، فضلا عن المشكلة المثارة حاليا بالاستغناء عن 150 مصريا في إحدي المؤسسات ، وتواجههم مشكلة قد تعرض معظمهم للسجن نتيجة حصولهم علي قروض بضمان وظائفهم وعجزهم عن سداد هذه القروض نتيجة الإستغناء المفاجئ عنهم..

ومن جانبه طلب وزير العمل القطري بيانا كاملا بالعمالة المصرية الموجودة بالسجون للنظر فيه والعمل علي أنهاء كافة مشاكلهم، متعهدا بحل أي مشاكل للعمالة المصرية ببلاده على الفور.

وفي نفس الوقت عرض الوزير القطري بعض المشاكل التي تقابل وزارته والخاصة بتهريب التأشيرات، والعمالة غير المرخص له بمزاولة العمل ، ووعد "سعفان" بالنسبة لهذه المشكلة بوضع آلية لحلها في أقرب وقت، وسلم "النعيمي" مذكرة بكافة المشاكل التي تعاني منها العمالة المصرية بقطر.

من جانبه عرض "سعفان" تقديم عمالة مصرية مدربه في جميع المجالات الفنية، والبناء والتشييد، ومزودة بشهادات موثقة من القوي العاملة بمستوي مهارتها، ورحب الوزير القطري بذلك.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير القطري الشكر لمصر علي احتضانها الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي برعاية كريمة للرئيس السيسي، مؤكدًا ضرورة تقارب وجهات النظر فيما بيننا، وتكاتف العرب جميعا لما فيه مصلحة الشعوب العربية.

كما التقى سعفان، نظيره الليبي مسعود إبراهيم بلقاسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال.

وطلب "بلقاسم" استقدام عمالة مصرية للعمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والجيش في ليبيا، نظرا لاحتياج بلاده لهذه العمالة لإعادة الإعمار في الفترة المقبلة، فضلا عن بعض الشركات والمشروعات الفردية، علي أن تكون جميع فرص العمل بعقود مضمونه من جانب الحكومة.

ومن جانبه أكد "سعفان" ، أننا جاهزون لتقديم العمالة المصرية المطلوب التي يحتاجها الجانب الليبي، لإعادة إعمار ليبيا، كما ساهمت تلك العمالة من قبل في عمارة جميع الدولة العربية، مشيرا إلي أنه سيتم بحث هذه المسألة وفقا لاعتبارات التعاون بين البلدين، آخذين فى الاعتبار الحفاظ على أمن وحقوق العمالة المصرية، وذلك عقب موافاتنا بالأعداد المطلوبة من هذه العمالة وفقا للمهن والتخصصات التي سيعملون بها في قطاعاتها المختلفة لإعدادها وتدريبها فنيا.

وتطرق الحديث حول حقوق العمال المصرية العائدة من ليبيا بعد ما أطلق عليه أحداث الربيع العربى حتى الآن، فأوضح " سعفان" ، أن وزارة القوي العاملة قامت بحصر تلك العمالة ومسجلة بالحاسب الآلي، ووصل إجماليها 306 آلاف و279 عائدا، منهم 182ألفا و138 عادوا في 2011، وفي عام 2014 عاد 102 ألف و666 ، وآخر عودة بلغت 21 ألفا و338 في عام 2015، مشيرا إلي أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذي وقع عليها سواء كان فقدان للدخل، أوالممتلكات العقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.

وأكد الوزير الليبي أن حقوق جميع المصريين الذين عملوا في بلادة وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحدث مضمونه ومصونه ، مشيرا إلي أنه سيتم التباحث حولها من خلال لجنة فنية يتم تشكيلها من كل جانب بالوزارتين، علي أن يتم موافاة الجانب الليبي بسيديهات بأسماء العمالة المصرية العائدة، وفقا للنوع ، وحالة المتضرر، ونوع الضرر، والقطاعات التي كانوا يعملون بها.

وأعرب "سعفان" عن أمله في عودة ليبيا إلي ما كانت عليه من استقرار، مؤكدا أننا وطن وقلب واحد، واستمرار التواصل بين الطرفين لما فيه صالح الشعبين والبلدين.

والتقي سعفان، نظيرة الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل السعودي، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملون الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة في قطاع العمارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكي، ويتم الاستغناء عنهم، فضلا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.

في البداية شدد وزير العمل السعودى على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن وزارته لا تألوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أي مشاكل تعترض العمالة المصرية في إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد وزير العمل السعودي أنه ليس لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفان بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل علي حلها، معربا عن استعداد في حل أية مشكلة لعامل مصري حتى ولو كانت في وزارة غير وزارته.

وقال "الحقباني: إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا التي يوليها اهتماما كبيرا، معربا عن أمله أن يكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية.

وتطرق "سعفان" لمشكلة العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" التي لم تصرف مرتباتها منذ 3 أشهر، ومن جانبه أوضح "الحقباني" أنه أصدر تعليمات في حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفي حالة رغبته فى العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

واتفق الوزيران على مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، ونعمل معا، سواء عن طريق الربط الإلكتروني الجاري دراسة تنفيذه بين البلدين أو عن مساعدي الوزيرين، علي أن يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين، وضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كامل أمام وسائل الإعلام بالبلدين..