أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، والإعادة بالخارج 5 و6 و7 يناير، وبالداخل 8 و9 و10 يناير. 

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، منها شروط يجب أن تتوافر فى المرشح لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما اشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية، كما اشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت  الهيئة  عن تفاصيل الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكشف المستشار أحمد البنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة عن الإجراءات التي اتخذتها لاتمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.

وأوضح بنداري، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.