تعتزم قطر رفع رواتب موظفي الحكومة العام المقبل في خطوة نادرة تفضى لزيادة الإنفاق بالبلد الخليجى في وقت تتضرر فيه المالية العامة للدولة بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وبحسب القانون المنتظر إقراره في يناير والذى نشرته صحيفة الشرق فى ساعة متأخرة، أمس  سيرتفع الأجر الأساسى لبعض الموظفين القطريين إلى مثليه، ولن يطرأ تغيير على رواتب غير القطريين.

ويعتبر العاملون الوافدون الأكثر تضررا من خفض الإنفاق ولكن التأثير امتد أيضا للمواطنين الذين اعتادوا الترف والنمو الاقتصادي القوى، خاصة بعدما خفضت قطر الدعم الحكومى وألغت وظائف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبى في قطر للبترول فى 2015.

وقد أعرب بعض الموظفين القطريين عن استيائهم من اضطرارهم للسفر على الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران، والعمل فى مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف، بعد إجراءات التقشف، التى اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الماضية.

وقطر الغنية بالغاز أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل وينعم مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة برعاية صحية وتعليم مجانيين، لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 دفع الحكومة لكبح الإنفاق العام السخى في وقت يتعين عليها فيه تمويل تطوير البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.