شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

وقام بالتوقيع عن مصر، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من "صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و"وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.