طالب المجلس القومي للمرأة  وزارتي الداخلية والعدل بالحد من الانتشار المتزايد لظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات مقابل مهور زهيدة، مشيرا إلى أنه يتعارض مع المواثيق الدولية ويشكل "اعتداء على قيم وحقوق الإنسان واتجارا بالبشر."

وأرسل المجلس، الجمعة، خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار أحمد مكي وزير العدل طلب خلاله مساندة الوزارتين لوقف زواج المصريين بالسوريات "استغلالا لظروفهن المعيشية السيئة" وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا وجه خطابا إلى الرئيس المصري محمد مرسي طالبه فيه بالتدخل الفوري لوقف زواج الشباب المصري باللاجئات السوريات اللاتي اضطررن إلى الهروب من المعارك الدائرة في بلادهن.

وشهد العام الماضي الذي ارتفعت فيه حدة العنف في سوريا ازديادا في إقبال المصريين على الزواج من لاجئات سوريات بمهور زهيدة لا تتجاوز 500 جنيه أي ما يعادل نحو 75 دولار أميركي للزوجة، وتركزت هذه الزيجات في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ومحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية وقنا.

وأوضح المجلس أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، مؤكدا أنه سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن هجرت العائلات السورية بلادها عقب اشتداد أعمال العنف.

وتشهد سوريا منذ نحو عامين حربا للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد أدت إلى هجرة نحو مليون شخص إلى دول الجوار وفقا لما ذكرت المفوضية العليا للاجئين.