طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه للمناطق ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التي ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدًا لإزالته على النحو المقرر قانوناً في حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة؛ لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض وذلك في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار من الحي.

وأضاف المحافظ في الكتاب الدوري الذي أصدره بشأن تقديم طلبات التصالح عن المخالفات، أنه في حالة ثبوت تقدم أصحاب الشأن بطلبات التصالح عن المخالفات وفقاً للقانون يتعين على المختصين بالحي وكافة الجهات ذات الصلة الالتزام بإرجاء قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من البت في هذه الطلبات من جانب اللجان المختصة، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً وفقاً لنتائج وقرارات هذه اللجان وبما يتفق مع القوانين واللوائح.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ ما يلزم نحو الانتهاء من إخطار أصحاب العقارات المخالفة بأن المدة المقررة قانوناً لتقديم طلبات التصالح عن المخالفات لا تتجاوز 6 أشهر يبدأ احتسابها من 7 يوليو 2019 وهو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتنتهي في موعد غايته 8 يناير 2020.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء برفع تقارير أسبوعية بعدد طلبات التصالح الواردة إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.