شهد أحد معارض السيارات بمنطقة القطامية صباح أمس الأربعاء حادثًا خطيرًا، بعد أن اقتحمت شاحنة نقل ساحة العرض واصطدمت بـ11 سيارة فاخرة جديدة كانت معروضة للبيع، مما تسبب في خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

◄ اللواء حسين مصطفى: حوادث السيارات في المعارض مسؤولية قانونية ولها تبعات تجارية خطيرة

في البداية أكد حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات: أن التلفيات أو الحوادث

التي تتعرض

لها السيارات الجديدة داخل صالات العرض الجاهزة للتسليم والبيع تُعد من مسؤولية وملكية صاحب المعرض.

وأضاف أن تغطية هذه الحوادث تعتمد بشكل أساسي على وجود تأمين شامل على المعرض ومحتوياته، بما في ذلك المساحات المحيطة به، وذلك بشرط أن يتم النص على ذلك صراحة في وثيقة التأمين، فإذا توفرت التغطية التأمينية، فإن شركة التأمين تتحمل الخسائر الناتجة عن تلك الحوادث العرضية، أما في حال عدم وجود تأمين، فإن صاحب المعرض يتحمل الخسائر بشكل كامل.

وأوضح مصطفى: أن السيارة الجديدة التي تتعرض لأي نوع من أنواع التلفيات أو الحوادث لا يمكن بيعها لاحقاً على أنها "جديدة"، حتى بعد إصلاحها، بل تعتبر حينها "مستعملة"، ويُفترض أن تُعرض للبيع بسعر خاص يتفق عليه بين البائع والمشتري، وإذا قام أحد أصحاب المعارض ببيع هذه السيارة بعد إصلاحها على أنها جديدة، فإنه يعرّض نفسه لمسؤولية جنائية تحت تهمة "الغش التجاري"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد مصطفى: ثقته في التزام أصحاب المعارض بالشفافية والإفصاح الكامل عن حالة السيارات المعروضة، سواء كانت جديدة أو تعرضت لتلفيات وتم إصلاحها، وقال: "لا أعتقد أن أصحاب المعارض يغامرون بسمعتهم، فالثقة بين التاجر والمستهلك تقوم على الوضوح، وأي محاولة للغش قد تؤدي إلى عواقب قانونية لا تستحق المخاطرة".

◄ خالد سعد: شركات التأمين تتحمل تكاليف الحوادث داخل المعارض والمخازن بنسبة تقارب 100%

أكد خالد سعد المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات: أن هناك إجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع الحوادث

أوالتلفيات التي تقع للسيارات أثناء نقلها من الميناء إلى المخازن أو داخل المعارض، مشيرًا إلى أن تلك المركبات تكون مؤمّنًا عليها بالكامل سواء خلال عملية النقل أو داخل الساحات والمعارض التابعة للشركات.

وأوضح أن هناك طريقتين رئيسيتين للتعامل مع مثل هذه الحوادث؛ الأولى هي أن تكون السيارات مؤمّنة من لحظة خروجها من الميناء وحتى وصولها إلى المعارض أو المخازن، مما يضمن تعويض الشركات في حال حدوث أي تلفيات أثناء النقل. أما الطريقة الثانية فتتمثل في وجود تأمين شامل يغطي المعارض والساحات والمخازن نفسها، ما يجعل كافة السيارات الموجودة فيها مغطاة تأمينيًا بشكل شبه كامل.

وأشار سعد: إلى أن شركات التأمين تتحمل كامل قيمة الإصلاح أو التعويض عن التلفيات، سواء نتجت الحوادث خلال عمليات النقل أو داخل المعارض، مضيفًا أن نسبة التأمين على هذه السيارات تصل إلى 99.9%، مما يضمن حماية مصالح الشركات والعملاء على حد سواء.

وفيما يتعلق بتأثير مثل هذه الحوادث على ثقة العملاء،أكد سعد: على أن التعامل مع التلفيات يتم بشفافية تامة، حيث تُعتبر السيارات المتضررة في بعض الحالات "مستعملة"، ويتم استبدال الجزء التالف بجزء جديد بنفس المواصفات دون اللجوء إلى إصلاحات تجميلية مخفية، وذلك تجنبًا لأي غش أو تدليس قد يؤثر على سمعة الشركات وثقة العملاء

◄ محمود حماد: معظم المعارض لا تؤمن على السيارات المعروضة 

وفي تعليقه على الحادث، قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل: أن ما حدث

صباح أمس كارثة حقيقية بكل المقاييس، وشاحنة نقل فقد سائقها السيطرة عليها فاقتحمت ساحة المعرض واصطدمت بـ11 سيارة، وألحقت بها أضرارًا جسيمة، وتصل القيمة الإجمالية لتلك السيارات إلى ملايين الجنيهات".

وأضاف حماد: "حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة وراء الحادث، فقد يكون السائق تحت تأثير مواد مخدرة، أو ربما كان في حالة نعاس، أو أن هناك خللًا فنيًا في المكابح. وفي كل الأحوال، تم القبض على السائق وتجري التحقيقات حالياً لتحديد المسؤولية بدقة".

وحول مسألة التعويضات، أوضح محمود حماد: "إذا كانت السيارات المتضررة مشمولة بتأمين شامل، فإن شركة التأمين تتحمل تعويض الخسائر، ولكن الواقع أن معظم المعارض لا تؤمّن على السيارات المعروضة، نظراً لأنها معرّضة للبيع بشكل مستمر ويتغير مخزونها بسرعة، ولذلك لا تُدرج ضمن التغطية التأمينية في الغالب".

وتابع حماد: موضحًا الإجراءات المعتادة بعد الحوادث من هذا النوع: "عادةً ما يتم إصلاح السيارات المتضررة، ثم ترخيصها من جديد وبيعها كمركبات مستعملة، ومن الضروري أن يُذكر في عقد البيع أنها كانت طرفًا في حادث، حفاظًا على الشفافية. أما بيعها على أنها سيارات جديدة، فهو أمر غير قانوني وغير مهني، ولا يُقبل به ضمن ضوابط السوق".

◄ منتصر زيتون: شفافية المعارض في التعامل مع حوادث السيارات تضمن ثقة العملاء وتحفظ الحقوق

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: أن الإجراءات المتبعة في حال وقوع

حوادث  كالحادث الذي وقع صباح أمس بإحدى معارض السيارات الكبرى، تبدأ بتحرير محضر رسمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الطرف المخطئ بعد حصر التلفيات بشكل دقيق.

وفيما يخص شفافية الوكلاء والمعارض في الإفصاح عن أي تلفيات أو إصلاحات تتعرض لها السيارات "الزيرو"، أوضح نادر أن ذلك يأتي من منطلق الأمانة أولًا، ومن ثم الحفاظ على اسم وسمعة المعرض أو الوكيل، لأن هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها، وتظهر آثارها مهما طال الزمن.

وأضاف زيتون: أن جهاز حماية المستهلك شدد العقوبات في هذا الشأن، وقد تصل العقوبة إلى استبدال السيارة بالكامل في حال تم إخفاء التلفيات.

وأكد أن من مصلحة المعرض دائمًا الإفصاح بشفافية، ويتم ذلك عبر توضيح ما تعرضت له السيارة وتقديم خصم مناسب عليها، ويوقع العميل بالإقرار بذلك في إذن البيع أو نموذج استلام السيارة، تجنبًا لأي مساءلة مستقبلية خاصة مع تداول السيارة بين أكثر من مالك لاحقًا.

وأشار زيتون: إلى أن بعض المعارض قد تلجأ إلى بيع السيارات بحالتها الحالية، مع إثبات ذلك أيضًا بشكل قانوني، حتى يتحمل المشتري المسؤولية الكاملة في حال قرر إصلاحها وبيعها قبل الترخيص.

وشدد على أن ثقة العميل لا تتأثر طالما من الخسارة الأولية، لذلك تبقى مثل هذه الحالات نادرة الحدوث.

واختتم منتصر زيتون حديثه: بالإشارة إلى أنه لا يوجد تأمين على السيارات قبل بيعها، ما يعني أن التاجر أو الوكيل هو من يتحمل كامل المسؤولية والخسارة قبل تسليم السيارة للموزع المعتمد.

وأوضح أن أي ضرر يُكتشف في السيارة يتم إثباته في إذن البيع، ويوقّع عليه المشتري قبل استلام السيارة، مع تقديم تخفيض مناسب، وهو ما يشكل دافعًا لبعض المستهلكين لشراء سيارات بأسعار أقل مقابل إصلاحات بسيطة أو تلفيات جزئية.

◄ دكتور أسامة محمود استشاري التسويق بقطاع السيارات: الحادث يصعب توقعة وأضرار مادية ومعنوية كبيرة 

يقول دكتور أسامة محمود استشاري تسويق بقطاع السيارات: أنه من المؤسف ما وجدناه صباح أمس الأربعاء من اضرار

وتلفيات أتوقع انها تسبب خساره مالية كبيرة للشركة التى وقع الحادث داخل معرضها و مما لا شك فيه أن الحوادث التي تتعرض لها السيارات الجديدة داخل صالات العرض، كما حدث مؤخرًا في الحادث المذكور، حيث تشكل هذة العملية  تحديًا كبيرًا للشركات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سمعتها وثقة العملاء، وهذه الحوادث، رغم أنها غير شائعة، الا انها تضع الشركات أمام مسؤولية التعامل بشفافية مع الجمهور، وإدارة الأزمة بطريقة تحافظ على مصالحها دون الإضرار بحقوق المستهلكين.

ويوضح أسامة محمود: أنه من الواضح أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تكون مكلفة ماليًا ومعنويا، فالتلفيات التي تلحق بالسيارات داخل المعرض قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى التأثير على صورة العلامة التجارية أمام العملاء. لذا، ينبغي النظر إلى هذا الوضع بقدر من التعاطف مع الشركات التي تجد نفسها في هذه الظروف غير المتوقعة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرارها مستقبلًا، كما يجب أن يتواجد إجراءات احترازية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مثل تعزيز بروتوكولات الحماية داخل صالات العرض.

وتوفير مساحات عرض آمنة للعرض مع وضع أسوار حماية غير مرتفعة أو حاجبة للعرض تضمن تقليل احتمالات وقوع حوادث اصطدام مباشر أو تلف للسيارات خارج صالات العرض. 

كما يجب التأكد من وجود تغطية تأمينية كافية تشمل الأضرار داخل صالات العرض، ومراجعة بنود التأمين لتشمل الإصلاحات السريعة دون الإضرار بقيمة السيارة السوقية،مع  وضع خطط استجابة سريعة في حال وقوع أي حادث لضمان حل المشكلة دون تأثير على سمعة الشركة.    

واخيرًا: يجب إلزامية الفحص الفني الكامل قبل تسليم السيارة للعميل، ومع  تقديم تقارير موثقة عن حالة السيارة، خاصة إذا تعرضت لأي نوع من التلف قبل البيع.