قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلي دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للأثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الأثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة ، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا علي أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.

 وأشار إلى إنه في اطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام والعمل علي تخصيص ٥٠ ٪ من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة حيث أن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام ٢٠١٠ وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته علي تحفيز الطيران الوافد إلي مصر لدعم القطاع السياحي وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا علي ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد د.العناني أن هناك توازن في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع علي حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص ٥٠٪؜ على الأقل من إيراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي.

وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية علي مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات علي بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.

 الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.