السنة اللهب و دخان كثيف ، حالة هلع بين الأهالى و التجار بسوق أبو شرة  بمدينة أبو كبير بالشرقية ، و الذى يمثل بمثابة جرس إنذار ، لكارثة تنظر هذا السوق  قد تودى بحياة العشرات من الأبرياء، بسبب الإهمال  و عدم توافر الاشتراطات الأمان و القانونية  الأزمة  لمثل هذه التجمعات التجارية  .

أكد التجار له، أن السوق يفتقر ابسط وسائل الأمان و هى توافر نقطة شرطة   أو سيارة إسعاف ، أو  وجود طفايات حريق أو حنفيات مياه  للحريق ،  معظم الوكالات و المحال معروشة ،  فمنذ أيام  تسبب ماس كهربائى فى حريق التهم وكالتين ملك " أبو موسى ، السيد العربى "  تسببا فى خسائر مادية  لهم ، كما لا يتوفر ساحة للانتظار السيارات مما يؤدى الى عرقلة الحركة فى السوق ، فضلا عن قلة عدد دورات المياه التى تتناسب مع عدد الوكالات  .

تقرير رقابى للحماية المدينة ، و الذى أفاد بخطورة الوضع  و قد ينذر بكارثة ، حيث لا يوجد طفايات حريق ،  أوصى بضرورة إنشاء شبكة مياه حريق  تتضمن خزان مساحته لا تقل 200 متر  و تجهيزه بطلمبات  أوتوماتيكيا ، وجود مسالك للهروب  ، تزويدة  بلوحات إرشادية  و شبكة إنذار   .

من جانبه قال الدكتور مصطفى أبو شرة  مالك السوق معلق على مطالبات التجار بتوفير الاشتراطات اللازمة  لحمايتهم ، انه تقدم أكثر من مرة لمجلس المدينة لطلب تراخيص المحلات و توفير و سائل الأمان الا أن الروتين يقف حائلا أمام تنفيذ ذلك ، لافتا أن نسبة لا تتعدى 15% من الوكالات لها تراخيص و سجل تجارى بينما الباقى يعمل بدون تراخيص .

و أشار إلى أن إيجارات المحلات زهيدة تتراوح من 200 الى 300 جينة ، و هى لا تكفى لإقامة أى وسائل أمان على حساب باعتبار انه مالك للسوق ، لافتا أن السوق يخضع للإشراف الغرفة التجارية ، وانه كمسئول تحمل الخدمات " مياه ، صرف صحى ، كهربة " التى تقوم بعض الوكالات بسحب خطوط منها   .

و فى السياق ذاته ، اكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، انه سيشكل لجنة لفحص وضع السوق ، و ضرورة  الاشتراطات اللازمة  فى منشاة تقدم الخدمات المواطنين و أن تعمل فى إطار القانون  ، مضيفا انه قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلاً من (رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية بالزقازيق - مراقب الاغذية بالإدارة العامة بمديرية الشئون الصحية - مفتش اغذية بالادارة الصحية بالزقازيق - مسئول بمكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة – مسئول بمديرية الإسكان والمرافق - مشرف بإدارة الشئون الهندسية بالمحافظة ) .

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بالمرور وإجراء التفتيش الدورى على كافة المنشأت والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة بنطاق المحافظة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر الوقتية بشأنها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة وإعداد تقرير أسبوعى للعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانونا ،مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار