تسعى إسرائيل إلى ضمان إبقاء مدينة القدس بأكملها خارج لعبة المفاوضات وبالتالي انهاء أي إمكانية لمسار سلمي منطقي وذلك عبر تمرير تعديل القانون الدستوري "القدس عاصمة إسرائيل".

وأقدمت إسرائيل على هذه الخطوة بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته غالبية دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

ويشكل تصويت البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" على تعديل قانون "القدس عاصمة اسرائيل"، ترجمة فعلية لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحويله إلى إمر واقع.

ويقتضي التعديل الجديد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي تغيير مستقبلي على حدود المدينة، ويضمن أن يكون لليمين الإسرائيلي كلمة الفصل في أي اتفاق سياسي مستقبلي في المفاوضات حول حل الدولتين، بحيث يبقي القدس خارج لعبة المفاوضات مع كل ما يترتب على ذلك.

وقال عضو الكنيست السابق أسامة سعدي إن "اليمين الإسرائيلي، الذي يريد ضمان القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل وبعد أن تأكد من سلب اليسار أي إمكانية للتنازل عنها مستقبلا، يسعى الآن لمواجهة الخطر الثاني، بنظره، على القدس وهو الخطر الديموغرافي المتمثل بالفلسطينيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان المدينة".

وأضاف أن ما كان يفعله اليمين طوال عقود للتخلص من الفلسطينيين المقدسيين فرادا "بات ممكنا تنفيذه ضدهم بالجملة بعد قرار ترامب".