قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرارات وزارة المالية بصرف مستحقات المصدرين من "رد الأعباء" المساندة التصديرية هى قرارات إيجابية تعطى مؤشر جيد للداخل والخارج بأن الحكومة تؤدى التزامتها مع وجود سياسات مالية مرنة للوقوف إلى جانب الصناعة المحلية ومساعدتها على النفاذ بالمنتج المصرى للأسواق العالمية، موضحا أن هذه المساندة تدعم من وفرة السيولة للمنشآت الصناعية لزيادة إنتاجها وتوفير فرص العمل والتشجيع على زيادة حصة التصدير للخارج . 

وأضاف البهى فى تصريح خاص ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الدخول إلى منظومة المساندة التصديرية وأن يخصص لها حصة من قيمة مساندة الصادرات لتشجيعها والعمل على خروج جيل جديد من المصدرين، ضاربا بمثل قطاع الحرف اليدوية ليس له دعم قوى رغم قوة الصناعة التى يقوم عليها أصحاب هذة الحرف وظهرت فى منتجات معرض تراثنا التى لاقت إعجاب الجميع فى قوة المعروض من منتجات تستطيع أن تغزو العالم ولكن بقليل من الدعم والمساندة. 

وقال إن دعم الحرف اليدوية من الممكن أن يحقق عائد كبير على الاحتياطى النقدى من الدولار، ولابد من الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأخرى مثل اتفاقية أغادير ودخول أسواق الدول الأعضاء دون جمارك، والسعى نحو إقامة مراكز لوجستية واستخدامها كمقرات لعرض المنتجات المصرية المتنوعة التى تطلبها أسواق الدول أعضاء الاتفاقيات التجارية مع مصر والتعامل بمنطق أن المعروض نصف المطلوب حتى نستطيع ترويج كميات كبيرة من منتجات الصناعة المصرية. 

وأشار البهى إلى أن المزيا النسبية لتسليط الضوء على قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الصناعات الكبيرة هى تعظيم استثمارات هذا القطاع وتنمية المستوى الاجتماعى لديهم ورفع معدلات العائد من الصادرات. 

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن عدد من القرارات الخاصة بالمساندة التصديرية وصرف مستحقات الشركات ومنها  1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للحصول على متأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، والصندوق يصدر شهادات للشركات المتقدمة لصرف المستحقات المتأخرة، وقال نتوقع صرف «الدعم المتأخر» لـ 500 شركة من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر، وأعلن أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بدعم الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020، بالإضافة إلى التيسير على الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بإرجاء الموقف من الضرائب العقارية.