أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنشر الوعي العام بحقوق الإنسان، والنظر في كيفية المضي قدمًا بما في ذلك بدء الإعداد لإستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكل أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية تقريرًا شاملًا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للسيد الرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار. 

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذي الرابع للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات (٢٠٢١-٢٠٢٦). وقد استعرض السيد وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من كل الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الإستراتيجية في إطار التوجيهات المستدامة من السيد الرئيس.

وأوضح ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الإستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز.
 
‏‎وأوضح المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الإستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الإستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية. 

كما وجه السيد الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات.