كتاب وآراء

ماذا يعني تعويم العملة ؟ وما هو فائدته واضراره ؟!! وما هو الفرق بين خفض وتعويم الجنيه ؟

كتب في : الجمعة 12 مايو 2023 - 11:23 صباحاً بقلم : أيمن عبداللطيف

 

بدايه فانى اعرض مفهوم بسيط وشرح بين القانون والاقتصاد . لتبسيط كلمه صار الجميع يرددها دون علم . وانى كرجل قانون ارفضها بالطبع . ولكن لكل منا مجاله فهذه رؤيه رجال الاقتصاد وتخصصهم وهم اهل له. فلا يفتى ومالك فى المدينه كما قال العرب زمانا ونترك الاقتصاد لاهل الاقتصاد هم ادرى منا بشعابه ..

ويعني التعويم بمعناه البسيط،،، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير. أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح. 

ومن هنا فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند... اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون. شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى. 

صارت كلمة التعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية وخبراء المال والاقتصاد والبنوك، وتحديدا في المناطق التي تعاني من بلبلة اقتصادية كما هو الحال في بعض دول العالم جراء الحرب الروسيه او افلاس البنوك الكبيره الامريكيه  أو بلبلة سياسية وأمنية مثلما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا. 

فقد أشيع عن البنوك المركزية في مثل هذه الدول أنها تشرع في تطبيق نهج تعويم العملة بعد عجزها عن إيقاف التدهور المستمر بعملاتها أمام الدولار الأمريكي.

أنواع تعويم العملة:
هناك شكلين من أشكال تعويم العملة: 

التعويم الخالص:
أو كما يطلق عليه التعويم الحر،،، وهو الحرية التامة لتغيير وتحديد سعر الصرف مع مرور الوقت وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق دون تدخل الدولة في شيء سوى أن تتدخل السلطات النقدية للتأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط دون أن تتدخل في الحد من ذلك التغيير. ويتم اتباع ذلك النهج الحر لتعويم العملة في بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي، مثل الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري والدولار الأمريكي. 

التعويم الموجَّه: 
أو كما يطلق عليه التعويم المُدار، وهو حرية تحديد سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق. وتتدخل الدولة في هذا النوع من أنواع التعويم عبر مصرفها المركزي عند الحاجة إلى توجيه سعر الصرف في اتجاهات محددة مقابل باقي العملات. بحيث يتم هذا الأمر كاستجابة لبعض المؤشرات التي تشمل معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات، التطورات التي تطرأ على أسواق سعر الصرف المماثلة والمستويات الآجلة والفورية لأسعار صرف العملات. ويتم اتباع هذا النهج الموجَّه لتعويم العملة في بعض البلدان ذات النظام الرأسمالي إلى جانب بعض البلدان النامية التي يرتبط سعر صرف عملتها بالجنيه الإسترليني، الفرنك الفرنسي (سابقا) أو الدولار الأمريكي أو حتى بسلة من العملات...

وتلجأ البنوك المركزية إلى التدخل أحياناً لوقف التعويم الحر للعملة في أثناء الأزمات، ويتجسد هذا الإجراء الاحترازي في تحديد سعر الفائدة لحماية العملة الوطنية من الانهيار.. 

تعويم العملة أو تحرير سعر العملة، هو إجراء يتم فيه ترك العملة لتسعِّر نفسها يومياً، أو حتى لحظياً، تبعاً للعرض والطلب عليها أو على العملات الأجنبية في بلد ما، دون تدخل من الجهات الوصائية في الدولة كالبنك المركزي... 

لا ينخفض سعر صرف العملة بالضرورة في حال تم تعويمها كما يعتقد البعض، إنما يعود ذلك لقوة الاقتصاد، فقد يرتفع أو ينخفض سعر العملة أكثر من مرة في اليوم، تبعاً للإقبال عليها مقابل العملات الأجنبية... 

فالدول التي تتمتع باقتصاد قوي وميزان تجاري قوي تتمتع بعملة قوية في حال تحريرها، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة الروبل على الرغم من العقوبات الغربية على روسيا بعد الحرب الأوكرانية، وقد ساعد بذلك زيادة الطلب عليه نتيجة حصر روسيا تصدير مصادر الطاقة بعملتها المحلية (روسيا أكبر مصدري الغاز لأوروبا)، إضافة إلى بعض الإجراءات التي لها علاقة بتحديد أسعار الفائدة. هناك نوعان من تعويم العملة: 

التعويم الحر أو التعويم الخالص: حيث تُترَك فيه العملة لتسعّر نفسها تبعاً للعرض والطلب في السوق. وبهذه الحالة لا تتدخل الحكومات  والبنوك المركزية بضبط سعر صرف العملة مهما حدث، وعادة ما تسعى الدول لتحقيق "التعويم الحر" لإثبات مدى قوة اقتصادها وتنافسية عملتها الوطنية في السوق العالمية.
التعويم المقيد أو التعويم الموجه: وفيه يتدخل البنك المركزي لضبط السعر حينما يرى أن سعر صرف العملة وصل إلى مستوى قد يضر بالاقتصاد المحلي. وبرز هذا النموذج خلال الأزمات العالمية مثل أزمة التضخم وأزمة تداعيات جائحة كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا مؤخراً. 
وقد لجأت دول عدة إلى التعويم الموجّه، فمصر مثلاً رفعت سعر الفائدة على الجنيه مرتين: الأولى بنسبة 0.5% ثم مرة أخرى بنسبة 1% بعدما قفز التضخم إلى 14.7% خلال يونيو/ حزيران الماضي، كما رفعت السعودية سعر الفائدة بنسبة 0.5% عقب إعلان الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة على الدولار 0.75%، وأيضاً الكويت، رفعت سعر الفائدة 2.25%، والإمارات رفعت سعر الفائدة 0.25%، وغيرها من البلدان في محاولة للحد من تداعيات التضخم العالمي. 

وتلجأ البنوك المركزية إلى التدخل أحياناً لوقف التعويم الحر للعملة في أثناء الأزمات، ويتجسد هذا الإجراء الاحترازي في تحديد سعر الفائدة سواء بالزيادة أو الانخفاض أو التثبيت، لحماية العملة الوطنية من الانهيار. 

ويختلف سعر الصرف العائم عن سعر الصرف الثابت "Fixed Exchange Rate"، فالأخير تحدده الحكومة ممثلة في البنك المركزي للدولة، بهدف ضبط الأسواق وحماية العملة الوطنية من الانهيار، ويتطلب ذلك أن تقوم الجهة المعنية بزيادة ضخ العملات الأجنبية بما يتناسب مع أي انخفاض يطرأ على سعر صرف العملة الوطنية لتتحمل بذلك فارق السعر، وهو ما يعرّض الاحتياطي النقدي للدولة إلى التآكل، ويلزم الحكومة بتوفير مصادر دخل متنوعة تضمن توفير العملة الصعبة باستمرار لدعم الاحتياطي النقدي. 

ويتأثر سعر صرف العملة العائم بعاملين مهمين: الأول هو المضاربة اليومية على العملة في سوق العملات الأجنبية، وهو ما قد يعرضها للخسارة لا سيما في حالات المضاربة قصيرة الأجل، كما تتأثر العملة أيضاً بمعنويات السوق

بداية الصفحة