أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، اتخاذ وزارة النقل مجموعة إجراءات لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة وفي مقدمتها إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.

وشملت الإجراءات تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجمركية، وجار تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع والمنافذ، فضلا عن تطوير ميناء السلوم البرى، وزيادة مساحته إلى الضعف، وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. 

وضمن حزمة الإجراءات تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء، على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10% - 20% من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء، فضلا عن تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود والتسجيل المسبق للشحنات ACI.

وتعتبر الموانئ البرية واجهة مصر الأولى أمام حركة السفر والنشاط السياحي الدولي وانتقال بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات، كما تلعب الموانئ الجافة دورا مهما فى خدمة الاقتصاد القومى من خلال تداول الحاويات ودعم التجارة الدولية.

وفى إطار السياسة العامة للدولة لتشجيع حركة السفر وتطور حجم التجارة البينية بين كل من جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة ودول الجوار، وتيسير إجراءات عبور الحافلات والشاحنات وتجارة الترانزيت بين المشرق والمغرب العربي مما يساهم في دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وكذلك رفع العبء عن الموانئ البحرية والحد من تكدس البضائع، وتفعيل نشاط الحاويات بها على المستوى الإقليمي والدولي، رأت الدولة توحيد جهة الإشراف على جميع الموانئ البرية بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية، وإضافة الموانئ الجافة داخل الحدود لتتولى الهيئة تخطيط وإدارة هذه الموانئ وتنسيق العمل بين الأجهزة العاملة بها، بما يكفل حسن سير العمل وارتفاع مستوى أداء الخدمات بها.