أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، امس، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات حول قانون سجل المستوردين. وأضاف الوزير أن التعديلات تستهدف حماية المستهلك والتاجر وضخ استثمارات جديدة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى وضع ضوابط يبج توافرها في المنشآت قبل السماح لها بالاستيراد.

وأوضح الوزير أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه في التعديل المقترح، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتاً أن التعديل يشمل أيضاً رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وأشار «قابيل» أن القانون أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين.

ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح أيضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين.

وأوضح الوزير أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.