عشرون عاما وحاجزى هذه الأبراج مازالوا فى مهب الريح ومن الممكن ان يكون عدد لابأس به من الحاجزين قد غادر الدنيا الى جوار ربه والهيئة لا تبالى بل انها تتنصل من عقودها وارتباطها وتريد تغيير التعاقد الى تعاقدات بالأسعار الحالية فى مناقضة لكل الأعراف وضوابط هذه المنظومة

وقد وردت هذه الإستغاثة الى الجريدة وها نحن ننشرها دون تحريف أو تعديل علها تجد صدى لدى وزير الإسكان

وزير الاسكان يزور مساكن تعاونيات جمصه ولا يكلف نفسه ان يزور ابراج التعاونيات الي بقالها ٢٠ سنه ولم ينتهي استكمالها ولا يبالي بالتحقيق في تركها على هذا ولم تسلم لاصحابها الذين يعاتونون ويصرخون من ظلم هيئه التعاونيا ت حاجزو أبراج المنصورة يستغيثون بعد مضاعفة ثمن الوحدات 8 مرات
الابراج جاهزة للتسكين و618 مستفيدا رفضوا شراء كراسة الشروط
بعد أن ظل وجعا مزمنا سنوات طويلة وبعد أن بعثت الحكومة روح الأمل والتفاءل بالاعلان عن تنفيذ المشروع المعطل منذ 18 عاماً تقريبا عقب الاتفاق بين محافظة الدقهلية وهيئة تعاونيات البناء والإسكان، فوجئ الأهالى الذين حجزوا نحو 868 وحدة سكنية فيما يسمى بأبراج المنصورة أو مساكن التعاونيات بمنطقة المجزر بشروط مالية جديدة تعيد الاحباط لديهم وتضاعف أعباءهم، فضلاً عن التنصل من الشروط القديمة لتخصيص وتسلم الوحدات بحيث تم رفع سعر الوحدة السكنية من 35 ألف جنيه فى حينه إلى نحو270 ألف جنيه حاليا أى أنها تضاعفت 8 مرات تقريبا.
هيئة البناء نشرت أخيرا إعلانا حددت فيه الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الحالى لبيع كراسات الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار عقود التخصيص لمن سبق لهم الحجز، لكن 618 مستفيدا يمثلون ثلثى الحاجزين تقريبا لم يسحبوا الكراسات احتجاجا على ما وصفوه بالشروط التعجيزية وعلى أمل الوصول إلى حلول قبل أن تنفذ الهيئة تهديداتها بسحب الوحدات التى يجرى استكمالها وعرضها فى مزاد.
تقول صفاء الشرقاوى إحدى المستفيدات من المشروع إنها فوجئت بكراسة الشروط الجديدة التى تحاول الهيئة الالتفاف بها على قوانين تأسيسها التى أنشئت بناء عليها وتحاول تحويلها إلى هيئة استثمارية دون مراعاة أن الحاجزين سبق لهم الحجز والتخصيص والسداد بناء على شروط الهيئة الموضحة بالإعلان الأول عام 2000، أى منذ أكثر من 18 عاماً ذاقوا فيها الأمرين من توقف المشروع أكثر من مرة وقيامهم بتحمل إيجارات جديدة لوحدات يسكنون فيها.
وتضيف صفاء أن هيئة التعاونيات أضافت شروطا مالية أخرى منها سداد 5 آلاف جنيه للأدوار المتكررة ما عدا الأخير، و3 آلاف جنيه ميزة اتجاه لبعض الوحدات، فضلا عن دفع 1% من قيمة المبالغ مصروفات إدارية.
ويؤكد إبراهيم توفيق ـ مستفيد من المشروع ـ أن القضية خطيرة ويجب أن تحل بشكل معقول والأهالى يمكن أن يدفعوا مبالغ إضافية تناسب إمكانياتهم وظروفهم والأضرار التى لحقت بهم وبعد استيفاء خطوات تحصيل قيمة الوحدات الإدارية الخدمية بالمشروع، مشيرا إلى أن هيئة البناء التزمت مع الناس بتعاقدات رسمية والآن تريد سحب هذه الأوراق منهم وإعادة تخصيصها من جديد بأسعار مختلفة، والناس ليس لهم ذنب فى تأخير وتعطل المشروع بل التزموا بكل الإجراءات القانونية السابقة ومنها مقدم الحجز ودفعة التخصيص والأقساط.
عدد كبير من الأشخاص الذين حجزوا فى المشروع يطالبون برفع الظلم عنهم وعدم التعامل معهم بشكل استثمارى وبحت ومراعاة أحوالهم، ومنهم محمد حلمى المعداوى، والسعودى السيد دياب، ووفاء عبد الرازق هل من مجيب