كشف مصدر بوزارة الكهرباء عن ارتفاع معدل الاعتداء على مستعمرات وزارة الكهرباء السكنية، بعد موافقة الشركة القابضة للكهرباء على صرف المكافآت المالية للمعتدين على الأراضى والمساكن، للعاملين بالشركات التابعة، مع تجاهل ربط صرف المكافآت بإزالة التعديات.

وفيما رفض مسؤولون بالوزارة الرد، أظهرت صور حصلت عليها ،وجود إنشاءات مخالفة في المستعمرة السكنية بمحطة كهرباء طلخا، التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتساءلت المصادر عن دور لجان الإسكان بشركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة، ودور الإدارة العامة لأمن المستعمرات.. وكيف دخلت مواد البناء المستعمرات، وأكدوا أن خسائر الوزارة الناجمة عن المخالفات تقدر بعشرات ملايين الجنيهات سنويا.

كانت الشركة القابضة للكهرباء قررت صرف مستحقات نهاية الخدمة لشاغلى الوحدات الإدارية المملوكة للشركة والمنتهية خدمتهم، دون تسليمهم الشقق، مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم تقديرا لما بذلوه من جهد لخدمة القطاع. وأشارت المصادر إلى إصدار قرارات إخلاء للشقق، وتشكيل لجان للإخلاء الإدارى، لحصر الوحدات غير المستغلة، أو المستولى عليها دون وجه حق، دون تفعيل تلك القرارات. وأشارت المصادر إلى أن المستندات تؤكد أن نسبة كبيرة من تلك الشقق، لا يقيم فيها العاملون، ولا يزوجون أبناءهم فيها، ومن بينهم من لا يعمل بقطاع الكهرباء، ما يحمل الشركة نفقات استهلاك الكهرباء والمياه، وهو ما انتقده الجهاز المركزى للمحاسبات في تقرير سابق له.

وأكدت المصادر أن هناك مئات المهندسين، لا تتوافر لهم مساكن بجوار المحطات، ما يضطرهم إلى السفر يوميا.

وذكر تقرير جديد للجهاز المركزى للمحاسبات شراء شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء- 64 فدانا لمحطة كهرباء ديروط بقيمة 31 مليون جنيه، إضافة إلى شراء 1603 أمتار، بجوار المحطة، وإنشاء مزرعة دواجن عليها، مع ظهور عيوب فنية بها، وفقا لما ورد بقرار اللجنة العليا للمشتريات، بجلستها رقم 36 بتاريخ 26 فبراير 2014، وأفاد التقرير بأن سعر شراء المتر يفوق 21 ضعف سعر المتر للمساحة 64 فدانا، المبيعة بمبلغ 31 مليون جنيه، منذ 3 سنوات، ما يحمّل الشركة أعباء مالية.