لا شك أن الأرز سلعة رئيسية لدى المواطن المصرى الذى لا يستطيع الاستغناء عنه على مائدته، إلا أن الأرز حاله كان حال باقى السلع التموينية التى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وكان لوزارة التموين رأى آخر لمواجهة جشع تجار الأرز الذين قاموا برفع أسعاره فى السوق، حيث قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو الأرز الهندى إلى 650 قرشا بدلا من 750 قرشا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وطرحه لأول مرة على بطاقات التموين اعتبارًا من أمس، الأربعاء، بنفس السعر بعد التخفيض، الأمر الذى سيكون له تأثير كبير على خفض سعر الأرز المصرى فى السوق بشرط التدقيق الشديد على منافذ مصر لمنع عمليات تهريب الأرز، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الفنية، وهذا ما أكد عليه أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

من جهته، قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن "قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض سعر كيلو الأرز الهندى إلى 650 قرشًا بدلا من 750 قرشًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، يؤكد أننا فى سوق حرة، وأن وزارة التموين تستورد الأرز من الخارج بسعر منخفض".

وأكد "غلاب"، فى تصريحات خاصة له، أنه "لابد من التوافق بين وزارتى التموين والزراعة مع منتجى الأرز للتوصل إلى حلول لخفض أسعار الأرز المصرى، خاصة بعد استيراد الأرز الهندى بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التوصل مع التجار لحلول لخفض أسعار الأرز، فإننا من الممكن أن نستفيد من الأرز المصرى ونصدره للخارج، خاصة أن له سوقا كبيرة فى الخارج، ونستفيد من انخفاض أسعار الأرز الهندى".

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن طرح الأرز الهندى لأول مرة على بطاقات التموين بنفس السعر بعد التخفيض أمر إيجابى جدا ويصب فى صالح المواطن المصرى لمواجهة احتكار الأرز.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار المصيلحى سيؤدى إلى تخفيض أسعار الأرز المصرى بشرط التدقيق الشديد على منافذ مصر لمنع عمليات تهريب الأرز، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الفنية وعدم ادعاء أنها معطلة.

وشدد الشريف، فى تصريحات خاصة له، على ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البحرية، خاصة أن هناك مشاكل فى الجمارك، ما يؤدى إلى تهريب الأرز إلى الخارج، مشيرا إلى أن التجار المحتكرين جمعوا محصول الأرز وقاموا ببيعه بسعر أعلى من وزارة التموين فى محاولة للى ذراع الحكومة للقبول بشروطهم، وهو ما رفضته، حيث قام وزير التموين السابق باستيراد الأرز من الهند لمواجهة جشع تجار الأرز المحتكرين الذين وصفهم بـ"الخونة" وضرب أسعار المحتكرين ليصبح محصول الأرز عديم الفائدة بعد تخفيض سعر الأرز الهندى.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه لابد من تفعيل إجراءات التفتيش على منافذ الأرز لمواجهة احتكار التجار لأن الحكومة لن تشترى أرزا من التجار المحتكرين، وبالتالى فلن يجد التجار أمامهم سوى تخفيض أسعار الأرز.

وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار المصيلحى سيساهم فى خفض أسعار الأرز المصرى بنسبة 20% فى السوق.

وأكد عمارة، فى تصريحات خاصة له، أن تخفيض سعر كيلو الأرز الهندى إلى 650 قرشًا بدلا من 750 قرشًا سيؤثر على محتكرى الأرز فى السوق، وسيؤدى إلى كسر حد المضاربات لمحتكرى الأرز فى السوق، مشيرا إلى أن رفع أسعار الأرز المصرى لا يتناسب مع الكميات التى تمت زراعتها من الأرز فى مصر العام الماضى، والتى كان لدينا إنتاج وفير منها