تعهدت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ببذل المزيد من الجهد في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية في بفالو وأوفالدي (تكساس)، وتخطط لمناقشة حزمة من ثمانية قوانين متعلقة بالأسلحة النارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من غير المتوقع أن تمر الحزمة على مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث إن هناك حاجة إلى 60 صوتًا للتصويت على معظم التشريعات، لكن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يأمل في أن يكون له موقفًا مع ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحزمة ستجمع بين عناصر قانون رفع عمر امتلاك السلاح وقانون منع الاتجار بالأسلحة النارية وقانون الأسلحة النارية التي لا يمكن تعقبها وقانون إيثان: البنادق الآمنة، وقانون آمن الأطفال وقانون كيمبرلي فوغان: التخزين الآمن للأسلحة النارية، وقانون إغلاق ثغرة المخزون من الأسلحة، وأخيرًا قانون الحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وتتوقع "واشنطن بوست" أن تؤدي الأحكام الواردة في الحزمة، من بين أمور أخرى، إلى رفع سن شراء البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 وحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة خزائن الذخيرة عالية السعة واشترط تسجيل مخزون الأسلحة بموجب القانون الوطني للأسلحة النارية وتعديل تعريف "البنادق ذات التصنيع المحلي" للتدقيق على جميع المبيعات وتشديد العقوبات الجنائية الفيدرالية على الاتجار بالأسلحة وإنشاء متطلبات جديدة لتخزين البنادق في المنزل مع توفير ائتمانات ضريبية على الأسلحة المخزنة.