أصدر البنك المركزي المصري، بيانا تحذيريا بشأن الأخبار المتداولة عن قيام إحدى المنصات الالكترونية التي تعمل في مجال العملات الرقمية المشفرة، بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه لم تصدر تراخيص لأي منصة الكترونية تعمل في مجال العملات الرقمية المشفرة، أو أى من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري، نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

وقال البنك المركزي، إنه لا تصدر أى تراخيص لهذه الأنشطة من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مهيبا بالمواطنين عم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي.

وكرر البنك المركزي، تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.