يشهد دولة المغرب العربي حالة هياج وغضب غير مسبوق، بعد كشف وسائل الإعلام منح الحكومة قطع أرض لمسؤولين ووزراء كبار وعسكريين ورجال أحزاب بأبخس الأثمان؛ لأنهم كانوا "أوفياء" و"خدامًا للدولة"، وفقًا لبيان وزارة الداخلية المغربية.

أطلق النشطاء على القضية اسم "خدام الدولة "، واعتبر الرأي العام المغربي القضية بأنها واحدة من أكبر فضائح الفساد في البلاد، بعد تبين أن الأرض التي بيعت بثمن لا يتجاوز 370 درهمًا للمتر المربع أي 35 دولارًا، تكفلت الدولة بتجهيزها بدلاً من أصحابها، ودفعت مقابل ذلك 450 درهمًا للمتر المربع، من أجل إيصال مرافق الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف بها.

حركة 20 فبراير، التي ظهرت مع ثورات  الربيع العربي في مصر تونس، وتمكنت من إجبار الملك على تعديل الدستور بشكل سمح للتيار الإسلامي بتشكيل الحكومة، قررت التظاهر في العاصمة الرباط أمام البرلمان المغربي احتجاجًا على ما حدث.

من جانبه طالب ائتلاف جمعيات حقوق الإنسان المكون من 22 جمعية بإقالة وزيري الداخلية والمالية، بتهمة التورط في اختلاس أموال الشعب.

ودفعت حالة الاحتقان الشعبي تجاه هذه القضية، الملك محمد السادس إلى التهرب من هذه الفضيحة في خطابه السبت الماضي، بأن "عدم محاربة الفساد هو فساد كذلك"، وكأنه يحمّل المسؤولية لرئيس الحكومة الصامت عبد الإله بنكيران المحسوب على التيار الإسلامي.

وأكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي، بأن هناك مخاوف من رد فعل الدولة العميقة إذا ما قرر رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفاسدين.

واتهم عدد من نشطاء مواقع التواصل حكومة بنكيران بالتواطؤ مع الفاسدين، ونهب أموال الموظفين، والتقاعس عن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد، ما دفع عدد من الشباب إلى المشاركة في التظاهرات المزمع تنظيمها امس واليوم الخميس.