كان من المفترض أن يأتي وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر نهاية فبراير الجاري، للاتفاق على بعض الأمور الهامة، بعد الاتفاق على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد قامت الحكومة بمقتضاه بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة.

لكن تلك الزيارة تم تأجيلها دون أسباب معلنة من الحكومة حتى الآن، غير أن الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي يرجحون أن عدول صندوق النقد عن تلك الزيارة له أسباب، فالصندوق يُريد ضبط مؤشرات الاقتصاد وإجراء وتمرير تعديلات بعض القوانين في الدورة البرلمانية الحالية.

 حصول مصر على الشريحة الأولى وتتفاوض على الثانية

وبعد موافقة صندوق النقد على القرض البالغ قيمته، نحو 12 مليار دولار، حصلت «مصر» على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار وذلك في نوفمبر الماضي، بعد أيام من تحرير البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من ذلك الشهر والذي أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه المصري.

وعندما حررت مصر عملتها الرسمية، وصل سعر الدولار إلى ما يقارب 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، وزيادة أسعار الوقود، كما تم إقرار ضريبة القيمة المضافة، ولعل ما يشهده الاقتصاد المصري حاليًا من استقرار نسبي يرجع لتواجد تلك الأموال في خزينة الدولة.

ويتوقع اقتصاديون أن تأجيل صندوق النقد للاجتماع في القاهرة له أسباب عديدة، أهمها أن الصندوق يراقب جيدًا السوق المصرية، ويعلم أن حالة الاستقرار الموجودة حاليًا هي فترة هدوء مؤقتة، نتيجة لأن أموال الشريحة الأولى موجودة بالفعل، لذلك فإن الصندوق لديه رغبة في أن تظل الأوضاع هادئة ليضمن أنه سيحصل على أمواله.

حسنين: الصندوق يُتابع جيدًا ما يحدث في مصر

وقال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق يُعطي مصر فرصة من الوقت لدراسة الأوضاع الاقتصادية، فإذا وجد أن أموال الشريحة الأولى من القرض ستبدد في مصادر مختلفة، فإنه لن يعطي مصر الشريحة الثانية إلا بضمانات.

وأكد حسنين في تصريح له، أن الضمانات التي قدمتها مصر للصندوق في البداية يجب أن توفرها، لأن الشريحة الثانية لن تأتي في حال لم تنفذ شروط الشريحة الأولى

 الخزيم: الصندوق لن يفرض شروطًا جديدة.. وكل شريحة لها "شروطها"

أما الخبير الاقتصادي، أحمد الخزيم، فقد أكد أن الصندوق لن يفرض شروطًا جديدة على مصر طالما أن هناك التزام بما تم الاتفاق عليها، مرجعًا إرجاء الصندوق للاجتماع الذي كان مقررًا هذا الشهر، للمتابعة الجيدة التي يقوم بها الصندوق للوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضح الخزيم في تصريح له، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ جميع مطالب الصندوق والتي طلبها خلال الشريحة الأولى، وكل شريحة يكون لها شروط خاصة بها، لأن العملية تتم بشكل تدريجي.

يُذكر أنه تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في 15 مارس، بعد إجراء أول مراجعة، كما ستحصل مصر على الدفعة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية، وملياري دولار في 15 مارس 2018 كدفعة رابعة بعد المراجعة الثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر 2018، تعقبها آخر دفعة في 15 مارس 2019 بملياري دولار.