تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث وبإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة،امس، من القبض على 5 موظفين بمجلس مدينة كفر الدوار لقيامهم بتسهيل إجراءات التراخيص على أراضى أملاك الدولة وهم كل من" فؤاد.س، ومصطفى.م، وعلاء.ف، وحنان.س، ومنيرة.ا.ا"، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة .

كانت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، قد قررت إحالة ملف استيلاء عدد من المواطنين بالتواطؤ مع عدد من موظفى المحليات على 132 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى الواقعة.

كما قررت محافظ البحيرة إحالة ملف تزوير 90 رخصة بناء لمحلات ومنشآت على هذه الأراضى إلى النيابة العامة.

تفاصيل القضية كشفها موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتتمثل فى تعدى مافيا وعصابات نهب الأراضى على 132 فدانا أملاك دولة بالطريق الدولى الساحلى واستخراج تراخيص لمنشآت ومبان بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 .

وكان اللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة للأمن العام تلقى إخطارا من العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتقدم موظف بالوحدة المحلية بكفر الدوار، يدعى"رمضان محمد الصاوى" ، ببلاغ ضد 4 مسئولين بمجلس المدينة يتهمهم باستخراج رخص لمبانى على أراض أملاك دولة بالمخالفة للقانون.

وقال رمضان الصاوى، فى بلاغه إنه اكتشف واقعة فساد كبرى وهى تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة بناحية قرة الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار، عن طريق تسهيل عدد من الموظفين بمجلس مدينة كفر الدوار بإصدار تراخيص تشغيل لمصانع ومحلات تجارية على أراضى أملاك دولة بالمخالفة للقانون.

 وأشار الصاوى، إلى أن مجلس قرية الأمراء أصدرت نحو 32 رخصة دائمة من إجمالى 90 رخصة بمدينة كفر الدوار لمحلات تجارية ومصانع على أراضى أملاك الدولة بطرق غير قانونية، حيث إن تلك المنشآت الصادر لها رخص تم تنفيذ قرارات إزالة لها وإثبات ذلك فى المحاضر الرسمية للحملات بمجلس المدينة.

وأشار الصاوى إلى أن الرخص الصادرة لمبانى على مساحات تتراوح ما بين 4 إلى 11 ألف متر مربع بمناطق على الطريق الدولى الساحلى بقرية الأمراء وتوابعها، لافتا إنه تم إصدار رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشيكولاته على مساحة 8000 متر مربع فى عام 2016، حيث سدد صاحب الرخصة الرسوم حتى عام 2018، رغم تنفيذ قرار إزالة له يوم 2 فبراير 2014 وتم إزالتها بالكامل وحرر عن ذلك المحضر رقم 619 لسنة 2014 إدارى مركز كفر الدوار.

 وأكد الصاوى أن قيمة الأراضى على الطريق الدولى الساحلى تساوى مليارات، حيث إن رخصة المبنى الذى تبلغ مساحته 8000 متر مربع تصل إلى 7 ملايين جنيه.

ومن جانبها أكدت سامية المغربى رئيس قسم تراخيص المحلات والمؤسسات التجارية بمجلس مدينة كفر الدوار، أن استخراج الرخصة يكون من خلال التقرير النهائى المعتمد من رئيس القرية ومسئولى التعديات والتنظيم بالقرية.

كما أكدت المغربي، منع استخراج رخص على أراضى أملاك الدولة نهائيا، مشيرة إلى أن استخراج بدل فاقد يكون عن طريق تقديم محضر بقسم الشرطة بأن الرخصة فقدت، وأنه يتم إلغاء الرخص فور الإخطار بقرار الإزالة للمبنى الصادر له، حيث إن الرخصة تلغى فور إزالة المبنى أو تجديده طبقا للقانون.

 وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على مواجهة شاملة لكافة أوجه الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية بجميع مدن ومراكز المحافظة مؤكدة أن الفساد المالى والإدارى خط أحمر لأى شخص مهما كان منصبه أو نفوذه، لأنه بذلك يقوض دعائم واستقرار الدولة المصرية .

 وأضافت محافظ البحيرة، لـ"اليوم السابع" أنها فور تلقيها ملف بوقائع فساد فى مدينة كفر الدوار أحالتها للنيابة العامة والشئون القانونية لإجراء التحقيقات فى الملف لاتخاذ الإجراءات القانوية تجاه المخالفين من الموظفين والمواطنين.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة الرخص للمنشآت بدائرة مركز كفر الدوار عقب التقدم بشكاوى باستخراج رخصة لمبانى على أراضى أملاك الدولة، مضيفة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون 119 لسنة 2008 والخاص بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العامة إذا ثبت تورطهم بالوقائع .

وفى سياق متصل، قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بالبحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسماء ومساحات أراضى الدولة المستولى عليها حيتان الأراضى.

وأشار زين الدين تقرير لجنة استرداد أراضى الدولة الذى انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية والذى يتضمن مخالفات 51 شركة ورجل أعمال من حيتان الصحراوى بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، تتعدى قيمتها الـ 200 مليار جنيه .