يوافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، امس ، على 4 طلبات جديدة مقدمة من رجال اعمال وموظفين عموميين ، يطالبون فيها التصالح مع الدولة فى جرائم العدوان على المال العام بعد سداد ما يقرب من 3 مليون جنية حصلوا عليها بدون وجه حق اثناء .

وقامت اللجنة الوزارية المشكلة لفحص طلبات التصالح مع رجال الاعمال والموظفين العموميين المتهمين بالحصول على أموال دون وجه حق بدراسة 4 طلبات وتبين جدية أصحابها فى السداد، وبعد تقييم الأضرار الواقعة على الدولة تبين حصولهم على ما يقرب من ثلاثة ملايين جنية، والتى قاموا بسدادها للدولة .

ووافق مجلس الوزراء وصدق على الطلبات الأربعة ، وفقا للتعديلات التى تم ادخالها على المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".