قد تتحول جولة التسوق داخل محل ملابس إلى كابوس مرعب.. "غرفة تغيير الملابس".. هنا يكمن الخطر، فربما زُرعت كاميرا مراقبة في مكان ما، لتصوير السيدات في أوضاع تنتهك حُرمة الحياة الخاصة لهن.

وقائع عديدة شهدتها السنوات الماضية، لتصوير سيدات في "غرف تغيير الملابس"، وساهم مواقع التواصل الاجتماعي في التحذير منها، والتوعية بكيفية اكتشاف الكاميرات في بعض الحالات، لكن التطور التكنولوجي وكاميرات التجسس التي انتشرت في الأسواق، صعبت من الأمر، لصغر حجمها، كما يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق.

ويُضيف "نور الدين" له أن وضع كاميرات المراقبة داخل المحال مسموح به، لمراقبة العمال وانتظام العمل، وحماية مكان العمل من السرقة، لكن جرم القانون وضعها في دورات المياه أو غرف تغيير الملابس، كما يُتاح وضع الكاميرات خارج المحال لما لها من دور في كشف الجرائم بشقيها السياسي والجنائي.

ويشدد اللواء "نور" على أن الكاميرات ربما تكون خلف المرآة في غرفة تغيير الملابس، وهنا يمكن اكتشافها بوضع إصبع اليد عليها وإن وُجدت مسافة بين الإصبع الحقيقي وصورته بالمرآة، فهنا توجد كاميرا خلفها، وإن لم تظهر مسافة بينهما، فلا توجد كاميرات.

وأشار المسئول الأمني السابق، إلى أن هناك سرعة في تطوير كاميرات التجسس، وأصبحت متواجدة بكثرة في الأسواق الأوروبية، وبأسعار منخفضة، ويُمكن وضعها في "اللمبة" أو "الأباجورة" وتكون صغيرة للغاية، مضيفًا أن من بين تلك التكنولوجيا، بنادق تُطلق طلقة رش صغيرة تلتصق بالنافذة الزجاجية ويُمكنها أن تصور من بداخل المسكن "صوت وصورة" لمدة 24 ساعة، على أن تكون هناك غرفة تقوية على بُعد 100 متر من المنزل المراد مراقبته.