شهدت جلسة النواب، الإثنين الماضي، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و (60) نائباً (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة  والصناعة.

ضريبة العقارات

ووفقا للقانون الحالي، فسعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

وتعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه)، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .

كما تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه)

موعد سداد الضريبة العقارية

تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.

ويتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغرض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.