قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن تطوير ميناء السخنة والتعاون مع الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل لمدة محددة، ثم تنتقل المسئولية إلى شركات مصرية، مؤكدًا أن التسليم إلى التحالف لتنفيذ البنية الفوقية للمباني والمرافق الفنية والخدمية والساحة وجلب الأوناش العملاقة للعمل على الساحات والمعدات التي ستعمل في المخازن.

وأوضح أن تطوير ميناء السخنة يعد محققًا لعائد استثماري منذ بدء عملية تطويره من خلال الشركات التي شاركت في تنفيذه بما يشمل 187 شركة ومشاركة 100 ألف عامل في أعمال التطوير، مؤكدًا أن عملية التطوير تم تمويلها من عوائد تشغيل مرافق هيئة قناة السويس وسيتم استرداد هذه القيمة خلال 10 سنوات، مشددًا على أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الميناء سيصل إلى 6ر1 مليار دولار وستحقق عوائد خلال فترة الامتياز 30 سنة نحو 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تسليم أولى محطات ميناء السخنة قبل أن يشهد مراسم تسليمه لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية كوسكو وس إم ايه لتطويرها كأكبر محطة حاويات بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن عملية التسليم ستتم بعد إنجاز لم يستمر لسنة واحدة، ويستمر عملية التعاقد 18 شهرًا ومن المتوقع أنه بالتعاون مع وزارة النقل سيكون الانتهاء منها في منتصف أكتوبر عام 2024 لبدء التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى المحطات التي تم تسليمها في شرق بورسعيد وجرجوب ومحطتين في ميناء جرجوب بإجمالي يبلغ 37 كم أرصفة بما يجعل إجمالي 90 كم أطوال أرصفة للموانئ على السواحل المصرية بأعماق كبيرة تناسب الطموح وتحقيق تجارة الترانزيت بما يسمح بدخول المراكب الكبيرة ذات الغاطس الكبير.

وقال إن رؤية التطوير والتنمية للممرات اللوجيستية تحرص على ربط الموانئ البحرية والجافة بشبكات السكك الحديدية، ما يسهم في جذب كبار المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي، وربط تحالفات عالمية تعتمد على مشغلين وخطوط ملاحية ذات تصنيف عالمي وصولًا للممرات اللوجيسيتية، وفق خطة شاملة أُعلنت في أكتوبر 2021 خلال وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندرية.

وأضاف أن ميناء السخنة يعد أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو الأول في الموانئ المصرية على البحر الأحمر، من حيث المساحة وأطوال الأرصفة، وأعماق الأرصفة، وكذلك ارتباطه بشبكة الطرق ووالسكك الحديدية التي تخدمه وتربطه بمختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الميناء كان به 5 كم أرصفة في السابق، وشهدت عملية التطوير وخلال مدة زمنية لن تتجاوز البنية الأساسية لـ18 كم أرصفة على مرحلتين، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية لخلق ممرات لوجيسيتية تربط هذه الموانئ بمناطق الإنتاج الزراعي أو صناعي أو مناطق سياحية مع موانئ التصدير، من خلال وسيلة مواصلات منها السكك الحديدية، ومن خلال ممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجيستي، ومرورًا بمختلف الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، والأقرب لميناء السخنة، هو ميناء العاشر من رمضان الجاف، وميناء 6 أكتوبر، وميناء السادات، وكذلك غيره من موانئ غرب وشرق بورسعيد من خلال شبكة السكك الحديدية.

وكشف وزير النقل، عن عزم الوزارة لإنشاء كلية نقل متكاملة لتأهيل الكوادر العلمية في مختلف مجالات النقل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الواعد لتأهيل الكفاءات العلمية والفنية في ظل التطوير والتنمية لقطاعات النقل المختلفة التي تعد قاطرة للتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

ونوه الوزير إلى أنه خلال زيارته إلى الخارج، يجد شهادات دولية بثقة المصريين في أنفسهم وقدراتهم وعزمهم على التنمية والتطور.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يضم ميناء السخنة محطة ركاب كبيرة لخدمة سياحة الكروز وسياحة اليخوت ضمن المشروع المتكامل في هذا الصدد والذي يشمل مختلف موانئ الجمهورية.

ويعد ميناء العين السخنة هو أقرب ميناء بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي في إطار خطة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم الصادرات المصرية إلى دول العالم، فيما تشمل عملية تطوير الميناء أحواضا جديدة وساحات تداول بمساحة 6ر9 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية تخدمها شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريعة (السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، وطريق بطول 17 كم يربط بين الأرصفة لمنع أي تكدسات داخل الميناء.