أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حالياً إجراء حصر للشركات الواقعة على طريقى «مصر- الإسكندرية»، و«مصر الإسماعيلية»، الصحراويين، التى غيرت نشاط الأراضى التى حصلت عليها من زراعى إلى عقارى وسكنى، لبدء تحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة فى بيان الجمعة: «ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بالطريقين، وتلك المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضى وقاموا بتغيير نشاطها الأساسى».

وأضافت: «قائمة الشركات والأشخاص، تضم ميرفت عبدالرازق على، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، وشركات إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، ساندورينى، المتحدة للتنمية ومصر الخضراء، وأمنية عبدالفتاح إدريس».

وتابعت: «ضمن تلك الشركات السليمانية، صن ست هيلز، وادى النخيل، لاند مارك، سوزى لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقارى، بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، هشام محمد عبدالمحسن شتا، القادسية، جمعية أحمد عرابى، شركات الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيولت بشاى تادرس، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير مكروم جاردنز، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضى شركة الاتحاد للإنتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية».

وقالت الوزارة: «تم إجراء معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة، وهناك عدد من الشركات بدأت سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية». وأضافت: «ذلك يأتى بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2_ غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستكون منوطة بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكل الطرق القانونية».