ارتفعت أسعار النفط مجدداً فوق 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر، فيما أثار هذا الارتفاع مخاوف من عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، وتساؤلات حول ردة فعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وثمة عديد من المعطيات التي يتعين أخذها في الاعتبار لدى تحليل أسعار النفط وأسباب عودتها للارتفاع ومستقبل الأسعار حتى نهاية العام الجاري، أوردها تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الجمعة، على النحو التالي.

وساعدت الظروف الاقتصادية الأفضل من المتوقع في الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أرقام قياسية جديدة للطلب العالمي على النفط في العام 2023.

ومن المتوقع أن يستهلك العالم كمية غير مسبوقة تبلغ 101.8 مليون برميل يومياً هذا العام.

كما أدت الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط من خلال قرارات الخفض الطوعية لزيادة الدعم.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية وروسيا تمديداً جديداً لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا "لمدة ثلاثة أشهر إضافية"، حتى نهاية 2023.

كما أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وبالنسبة للاقتصادات، تثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، الأمر الذي يهدد بعرقلة نجاح السياسات التي قادها بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على الأسعار في الوقت الذي بدا فيه أنها بدأت تؤتي ثمارها.

وكان ارتفاع أسعار البنزين مسؤولاً في المقام الأول عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2% في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن مكتب إحصاءات العمل.

وبحسب "فاينانشال تايمز"، لقد تبنت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي كانت معروفة ذات يوم بإنفاقها المحموم على الحفر، نهجاً أكثر حذراً في التعامل مع النمو تحت ضغط من وول ستريت. وهي تفضل الآن إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم بدلاً من ضخ كميات أكبر من النفط.