تُجبر الظروف الاقتصادية الصعبة المواطنين إلى اللجوء لأقل الأمور تكلفة من حيث الأسعار المادية، خصوصًا بعد ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيها، لاسيما أسعار اللحوم والأسماك.

ورغم ما يشهده الدولار حاليًا من هبوط في سعره أمام الجنيه، إلا أن الأسعار لازالت مرتفعة ولم تنخفض، ماجعل الكثير من المواطنين يتسائلون، هل ستشهد الأسعار انخفاضًا قريبًا؟.

هذا السؤال الذي لاتبدو الإجابة عليه واضحة، إلا في سلوك المواطنين اللذين أقبلوا على شراء «هياكل الدواجن» وبواقي الأطعمة والتي تعتبر هيّ الأرخص، لا تجد الحكومة نفسها إجابة عليه حتى الآن، فلم يتحدث مسؤول عن انخفاض الأسعار قريبًا، بل على العكس تزداد الأسعار دون تدخل أحد.

ويرجع اقتصاديون ذلك إلى ضعف الرقابة على الأسواق، مؤكدين أن التاجر الذي اشترى بضاعة وقت أن كان الدولار ثمنه 18 جنيها، لن يبيعها بأقل ثمنها لمجرد أن الدولار بدأ في الهبوط من جديد.

وقال شريف الدمرداش، المحلل الاقتصادي، إنه من المفترض أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في استعادة توازن الأسواق بعدما بدأت الأمور تستقر نسبيًا، لافتًا إلى أن جشع التجار هو ماتسبب في زيادة الأسعار.

وأوضح الدمرداش في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن التاجر لا يريد الخسارة لذلك فإن فترة ارتفاع سعر الدولار وقيام بعض التجار باستيراد السلع الغذائية بأسعار مرتفعة جعلهم يحتفظون بالبضاعة وألا يفرطون فيها في انتظار زيادة الأسعار مرة أخرى.

من جانبه، طالب النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب ، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعي، بتشديد الرقابة على الأسواق لإحكامها وضبط الأسعار وخاصة بعد انخفاض سعر الدولار من 19 إلى أقل من 16 جنيها بدون أن يصاحب ذلك انخفاض فى أسعار السلع فى الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة لا يوجد لها أى دور رقابى أو سيطرة على الأسواق .

وأكد سلام في تصريحات صحفية، أن مصر بها 14 جهاز رقابى وقوانين كثيرة كقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وغيرها من القوانين التى لا تطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن يئن من ارتفاع الأسعار.