الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقى اليوم الخميس، كلمة خلال جلسة خاصة ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول مصر، وتعد الجلسة من أرفع مستويات المشاركة في المنتدى، وتُخصص لعدد محدود من رؤساء الدول والحكومات، ولا تتوازى معها أية فعالية أخرى، وتكون مفتوحة لحضور جميع المشاركين في المنتدى، والذين يُقدر عددهم بأكثر من ألف مشارك.

ومن المقرر أن تنظم إدارة المنتدى مأدبة عشاء على شرف الرئيس، مساء يوم 22 يناير، يحضرها رؤساء كبرى الشركات العالمية المهتمون بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر، والبالغ عددهم 70 من كبار رجال الأعمال.

ومن المقرر أن تدور المناقشات خلال العشاء، حول رؤية الحكومة للاقتصاد المصري حتى 2020، والصناعات والمشروعات الإستراتيجية اللازمة خلال عملية إعادة تحفيز الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لدفع عملية التنمية المستدامة والشاملة، مع إعطاء الأهمية اللازمة للشباب، ومختلف المناطق الجغرافية في مصر.

ويترأس «السيسي»، يوم الجمعة 23 يناير، اجتماعًا مغلقًا يشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورؤساء منظمات دولية، وعدد من الشخصيات العامة.

ويناقش الاجتماع، الجهود الدولية الراهنة للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف، من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، وأوجه التعاون الممكنة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة تنامي التطرف، وكيفية تمكين صانعي القرار من مراعاة التوازن بين الأمن والحريات المدنية.

كما يلتقي الرئيس على هامش أعمال المنتدى بعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسيمونيتا سوماروجا، رئيسة الاتحاد السويسري، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وإيرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج، وفيديريكا موجيريني، المفوضة الأوربية للسياسة الخارجية، كما يلتقي عددا من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية.

وكان الرئيس السيسي توجه مساء أمس الثلاثاء إلى سويسرا، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الدولية البارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويرافق الرئيس وفد يضم وزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والخارجية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركز