تشهد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الأسبوع الجارى استكمال مناقشة "مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد"، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية والسادة المعنيين بقطاع سوق المال بشأن "إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.

يشار إلى أن المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن التشريع الجديد سيحقق طفرة فى معدلات نمو سوق التأمين، لأسباب مرتبطة بقدرته على تهيئة البيئة المناسبة لجميع الأنشطة التى تنضوى تحت القطاع، وتخضع جميعها لسلطة الرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها صناديق التأمين الخاصة والشركات والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.

وأوضح أن مشروع قانون التأمين، منح الرقابة المالية سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لضبط إيقاع السوق حينا، والإسراع من وتيرة نموه أحيانا، والخروج من عباءة الاحتياج لتعديلات تشريعية لملائمة التغييرات المتلاحقة.

وأكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن مشروع القانون تم إعداده ليتلاءم مع المخاطر التى تواجه السوق خلال خمسين عامًا قادمة، خاصة أنه تم دراسته بشكل موسع بمشاركة جميع أطياف وأطراف الصناعة.