في خطوة طال انتظارها، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، تصديقه على قانون العمل الجديد 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

وترصد «المصرية للأخبار» في سؤال وجواب، كافة التفاصيل عن قانون العمل الجديد 2025، في السطور التالية:

س: ما هو قانون العمل الجديد 2025؟

قانون العمل الجديد، هو تشريع اقترحته الحكومة لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

س: ما هو الهدف من قانون العمل الجديد؟

يهدف قانون العمل الجديد 2025، إلى تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

س: كم مادة في قانون العمل الجديد؟

يضم قانون العمل الجديد 298 مادة، تنظم علاقة العمل لـ30 مليون عامل وأصحاب الأعمال في مصر.

س: ما هو موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025؟

من المقرر أن يبدأ تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات المقبلة، بعد إعلان الرئيس السيسي توقيعه بالموافقة على قانون العمل الجديد.

س: ما هي الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد؟

وقانون العمل الجديد، لا يسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

س: ما هي مزايا قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة؟

القانون خصص بابًا كاملًا لتنظيم تنشغيل العمالة غير المنتظمة في الدولة، والذي يضم (إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ - تقديم دعم أثناء فترات التعطل - توفير فرص عمل لائقة - حصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة).

س: هل يمكن لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل دون موافقته؟

حظر قانون العمل الجديد 2025 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي دون موافقته على هذه الخطوة، بالإضافة إلى احتفاظه بحقوقه المكتسبة خلال تقاضيه الأجر الشهري.

س: هل نظم قانون العمل حقوق العاملات؟

منح قانون العمل الجديد 2025، العديد من الامتيازات للعاملات، حيث أعطاها إجازة وضع 4 شهور مدفوعة الأجر، مرتين فقط خلال مدة الخدمة، وحظر فصلها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، كما أعطاها حق إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الإنجاب بشرط الإخطار خلال 3 أشهر.

س: ما التعديلات الجديدة فيما يخص المجلس القومي للأجور؟

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 103 لتصبح اجتماعات المجلس كل 6 أشهر على البدلًا من كل 3 أشهر، بناء على مقترح الحكومة باعتبار أن وتيرة تغير قضايا الأجور لا تتطلب انعقادًا فصليًا.

س: على ماذا نصت التعديلات بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت؟

نص تعديل المادة 122، على صاحب العمل بوضع جدول واضح في مكان ظاهر يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل، مع إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل قبل التنفيذ بـ7 أيام على الأكثر.

س: كيف تم تعديل تعريف العامل بقانون العمل الجديد 2025؟

عدّل القانون تعريف العامل، حيث إنه تم العودة إلى التعريف القديم لضمان عدم التضييق على العمال.

س: ما الهدف من تعديل تعريف العامل؟

أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الهدف من تعديل تعريف العامل، هو منع أي تفسير خاطئ يلزم بوجود عقد مكتوب، بما قد يضر بعدد كبير من العاملين غير المرتبطين بعقود رسمية، وهو أمر شائع في بعض القطاعات.

س: ما الجديد الذي يقدمه قانون العمل الجديد 2025 مقارنة بالسابق؟

يعطي قانون العمل الجديد عقود عمل واضحة ومحددة المدة، ويضع آليات أسرع لحل النزاعات العمالية، كما أنه يوفر حماية أكبر للمرأة وذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه يلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة وظيفيًا وصحيًا.

س: ما مدى تأثير قانون العمل الجديد 2025 على سوق العمل؟

من المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تقليل النزاعات العمالية، وزيادة الاستقرار في مواقع العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات بفضل وضوح القواعد المنظمة لعلاقات العمل.

س: ما الدور الذي لعبته الحكومة في إصدار قانون العمل الجديد 2025؟

جاء القانون ثمرة لتعاون بين الحكومة، والاتحاد العام لنقابات العمال، والبرلمان، وتمت مناقشته بشكل موسع لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة وتحديات السوق.