شهدت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الاحتياجات البصرية، والتي نظمتها بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذى الاعاقة ، بحضور الدكتورة سوسن المسيرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وهشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لشئون قطاع الإنتاج الفني. 

بدأت وزير التضامن الاجتماعى كلمتها بالترحيب بالشركاء من المجتمع المدنى المصرى المتخصص والمهتم بالقضايا المجتمعية، وأكدت على أهمية دورهم التنفيذى مع وزارة التضامن الاجتماعى وأثر هذا الدور على تأهيل ودمج القادرين باختلاف.

وقالت القباج أن شهر ديسمبر من كل عام هو مصدر لتحفيز الطاقات الإيجابية نحو تعزيز حقوق الأشخاص القادرين باختلاف، مؤكدة على أهمية استمرار هذا الدعم طوال العام لمراجعة ودعم استراتيجيات العمل الوطنية اتساقاً مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى تؤكدها القيادة السياسية وتدعمها بالكامل بهدف تلبية حقوقهم واستكمال مسيرة دمجهم بالكامل فى المجتمع.

وأضافت القباج أن جهود تمكين أبنائنا من القادرين باختلاف هو جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالاكتشاف المبكر عن ضعف البصر من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين بما يتيح التدخل المبكر لعلاجها، بالإضافة إلى الاهتمام بدمج هؤلاء الأطفال لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستثمار قدراتهم، موجهة الشكر إلى وزارة الصحة على إضافتها 17 نوعا من التحاليل التى تساعد على الكشف المبكر عن أى خلل جينى أو وراثى لدى الااطفال عند ولادتهم.

واستعرضت الوزيرة أيضاً بعض الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ،حيث إنها المعنية برئاسة اللجنة العليا التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تختص بتنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، كما أشارت إلى شروع وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ العديد من التدخلات والعمليات الاستراتيجية التى تشمل وضع معايير جودة لكافة خدمات التأهيل، وتعزيز الجهاز الإدارى وصقل قدراته وإمكاناته، وميكنة خدمات الرعاية والتأهيل بالكامل، وتطوير قواعد بيانات متكاملة عن القادرين باختلاف وربطها شبكياً مع كافة الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبدء فى تنفيذ استراتيجية حوكمة أداء منظومة الخدمات التأهيلية 2021-2026 على ثلاث مراحل متتالية بالإضافة إلى التقييم المؤسسى لكافة الجمعيات المُسند اليها مشروعات التأهيل على مستوى الجمهورية وذلك لتحسين مستوى جودة خدمتها.