في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ المحور الرابع من استراتيجية الدولة المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، عقد الجهاز ورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة وذلك بمقر الجهاز استعدادًا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية.  

حيث يستعد الجهاز للإعلان عن مؤشر تقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق، والذي يعد أداة لقياس مستوى المنافسة في الأسواق، ويهدف للتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بشكل موحد ومنهجي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.

وخلال الورشة تم استعراض استراتيجية الحياد التنافسي التي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: المحور الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسي، والرابع التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

كما تناولت الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها حتى الآن، حيث أنشئت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز ضمن محور الإطار المؤسسي، فضلًا عن إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدوري بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأي الجهاز بشأن التشريعات ضمانًا لتوافقها مع الاستراتيجية، وإصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفي الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة ضمن محور الإطار التنظيمي، كما تم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية، ومؤتمرين لمجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسي، وأخيرًا فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسي ضمن المحور الأخير لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

كما تم التأكيد على جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية الحياد التنافسي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وتعهد الدولة بالالتزام بالاستراتيجية في وثيقة ملكية الدولة التي خصصت الفصل السابع منها للحياد التنافسي، ووضع توصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي بشأن الحياد التنافسي موضع التنفيذ التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن وجاري العمل على تنفيذ المتبقي منها.

وفي هذا السياق، فقد تم اطلاع الحاضرين على نتائج العمل حتى الآن من أجل ضمان الحياد التنافسي في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم مراجعة وتعديل لوائح المشتريات والتعاقدات الخاصة بعدد من الجهات الإدارية، وإبداء الرأي في مشاريع قوانين متعلقة، ومراجعة وتعديل أدوات تنظيمية كانت تضر بالمنافسة في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية والتبغ والبترول.

كما تمت الإشارة أيضًا إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة التي تمارس أنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وجاءت ورشة العمل مع ممثلي مكاتب المحاماة كأولى الاجتماعات ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يستهدف الجهاز من خلالها الوقوف على رأي المختصين بشأن الأدوات التنظيمية من قوانين ولوائح وسياسات وقرارات ضارة بالمنافسة باعتبار أن السادة المحامين شركاء استراتيجيين للجهاز لديهم الخبرة والمعرفة والاطلاع بتلك الأدوات التنظيمية بحكم عملهم في إطار أداء رسالتهم السامية، حيث تم اطلاعهم على استبيان مؤشر الحياد التنافسي خلال الورشة وذلك تمهيدًا لإرساله لمكاتب المحاماة.

ومن المقرر عقد اجتماعات مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والغرف الممثلة للشركات الأجنبية لاستطلاع رأيهم باعتبارهم ممثلي الجانب الأكبر من مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات.

وفي نهاية ورشة العمل تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين، كما تم التأكيد على أن باب الجهاز مفتوح أمام الجميع لتلقي أية أسئلة ومقترحات وشكاوي وبلاغات بهدف دعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي.