أعرب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، عن امتعاضه لضعف صلاحياته التى يمنحها له الدستور الإيرانى معتبرها عائقا أمام تحقيق مطالبات الشعب، قائلا " ينبغى أن تكون المطالب من رئيس الجمهورية بقدر قدرته وفى نطاق صلاحياته".

وأضاف روحانى خلال لقاءه مع نشطاء سياسيين، "حينما تطرح أسئلة ومطالب من الحكومة، يجب أن ندرس صلاحياتها فى المجالات التى تتعرض فيها لتلك الأسئلة"، وتابع "على سبيل المثال عندما تطرح مطالب واسئلة فى مجالات السياسة الخارجية، والثقافة والفضاء الافتراضى، فعلينا أن نعرف مدى صلاحية الحكومة فى تلك المجالات". داعيا إلى "ضرورة توفير الظروف لحضور أكثر فاعلية للشعب وإرضاءه".

حديث الرئيس الإيرانى حول صلاحياته استنكرته بعض صحف إصلاحية صادرة اليوم الاثنين، وكتبت صحيفة "افتاب يزد" الإصلاحية تحت عنوان "شكوى رئيس الجمهورية من صلاحياته بعد 6 سنوات!"، بعد 6 سنوات رئيسا للجمهورية توصل روحانى اليوم لهذه النتيجة، متسائلة ماذا جرى للشعارات والوعود؟، وقالت إن كافة رؤساء الجمهورية فى إيران كانوا منتقدين لصلاحياتهم، وذكرته بوعوده التى منحها للشعب فى انتخابات الولاية الثانية 2017.

ولم يفوت المتشدد حسين شريعتمدارى مدير صحيفة كيهان المقربة من المرشد الفرصة، ووجه سهامه لروحانى، وكتب فى مقاله الافتتاحى بالصحيفة اليوم، تحت عنوان "تمتلك صلاحيات كافية ولكن.."  تمتلك الصلاحيات ولكن هل كانت لديك المقدرة اللازمة؟، وتسائل شريعتمدارى لماذا رشحت لمنصب رئيس الجمهورية طالما انك على علم بذلك.

واتهم شريعتمدارى الرئيس الإيرانى بتجاهل الاقتراحات التى كانت تقدم له، قائلا "لا يمكن قبول حديثك، وسبب عدم تحقق وعودك على أرض الواقع ليس فقدان الصلاحيات".

جدير بالذكر أن منصب الرئيس فى إيران يحتل المركز الثانى فى قمة الهرم بعد منصب الولى الفقيه (المرشد الأعلى) ويعتبر سلطة تنفيذية وفقا للمادة 113 من الدستور. وتقيده مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين أهمها مجلس صيانة الدستور.

ويتولى الرئيس مسئولية تسيير الأمور اليومية لشئون البلاد، ويتمتع بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان كما  يترأس مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية.

ويمتلك الرئيس فى إيران جزء ضئيلا فى رسم السياسات الداخلية وعلى المستوى الداخلى، لكن تحت مظلة المرشد الذى بوسعه عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأى البرلمان.