تقدم عدد من المتضررين ببلاغات يتهمون صاحب مصنع أعلاف أسماك باستيلائه على أموالهم بحجة تشغيلها عام 2014، وبعد استلامهم أرباحا لمدة عامين، ورفض استمرارها ولم يسلمهم رؤوس أموالهم على مدار السنوات الماضية، وحرروا محاضر ضده حملات أرقام 30958، و30959، و30960، جنح مركز سيدي سالم لسنة 2020، والمحضر رقم 7599 إداري مركز سيدي سالم، مطالبين بإلقاء القبض عليه، والتحفظ على أمواله وأموال أشقائه، ليستردوا أموالهم.

وأكد شريف الشحات، من المتضررين، أنهم أودعوا أموالهم لدى رجل أعمال لإنشاء مصنع أعلاف أسماك بإحدى قرى مركز سيدي سالم، وأنه أودع 250 ألف جنيه لصاحب المصنع عام 2014، مشيراً إلى أن صاحب المصنع صرف له أرباحا لمدة عامين، وبعدها رفض صرف بقية الأرباح على مدار 4 سنوات، كما رفض رد أموالهم.

وقال على محمد عبدالوهاب ناصر، على المعاش، من المتضررين، إن كل ما يريدونه استرداد رؤوس أموالهم، وبرغم كل المحاولات إلا أنه أمتعن في ردها، مؤكداً أن استيلاءه على أموالهم تسبب في نشوب خلافات ومشاكل بين الأسر، مؤكداً أنه أودع 400 ألف جنيه، ولا يجد ما ينفقه على أسرته ليعيشوا حياة كريمة.

وأضاف نصار، أن صاحب المصنع يدعي الخسارة كذباً، متسائلاً كيف يخسر وقد أقام مصنعاً جديداً؟، والمصنعان يعملان بطاقة إنتاجية كبيرة، كما بنى عمارات واشترى سيارات بأموالهم .

وقال نصار، إن هناك من المودعين من توفي ولم ينل حقه من بينهم محمد عمر، رحمه الله فقد أودع 127 ألف جنيه، وتوفى دون أن يحصل على أمواله، وترك أطفالا قصر، وطالبا جامعيا، لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم ورفض رد أموال أبيهم، ولم يرحم معاناتهم.

وقال مراد توفيق محمد، إنه أودع وأشقاؤه 800 ألف جنيه، لم يستطع ردها، وهناك مودعون حالتهم صعبة، فمن المودعات من باعت قرطها، لتجد دخلا من الأرباح يعينها على متاعب الحياة، وهناك من باع مواشيه، ومن السيدات من باعت غويشة ذهب، وهناك سيدة باعت ذهب نجلتها وتسببت ذلك في خلافات بينها وبين زوجها، وسيدة أخرى أخرت زواج نجلتها عاما، لعدم استطاعتها تجهيز نجلتها برغم أن لها أمولا لديه ولم تستطع استردادها.

وأضاف مراد محمد، نطالب بإلقاء القبض عليه والحجز على المصنعين والأراضي التي تمتلكها أسرته، والحجز على أموال شقيقه لأنه باع ممتلكاته له، حتى لا يتمكن المودعون من استرداد أموالهم بالتحايل على القانون، مشيراً إلى أن الأموال التي جمعها تقارب الـ20 مليون جنيه، مؤكداً أنه لم يستجب لتوسلات من باعت قرطها أو أجلت زواج نجلتها ولا الأسرة التي مات راعيها، فلابد أن ينال جزاء المعاناة التي عانتها الأسر طوال السنوات الماضية ومازالت تعاني