يشدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الأمس، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته.

وأكد الأمير محمد بن نايف أن المملكة تولي أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992 إلى أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيميا بدولة إقليمية، مشيرا إلى أنها لا تزال تخوض حربا لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية.

وأشار ولي العهد إلى "تعرض السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير الماضي للاقتحام والاعتداء، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة".

وتابع: "ندعو السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث".

وعن اليمن، قال ولي العهد السعودي إن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي والذي قدم مقترحا متوازنا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216 ) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وأضاف أن المملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن، موضحا أن ما قدمته السعودية من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95 دولة ما يقارب 2 بالمئة من دخلها، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

أما سوريا، فقد دعا ولي العهد إلى الإسراع في وضع حد للمأساة السورية، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها، وقال: "لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سوريا ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات جنيف 1".

وبالنسبة للشأن الليبي، قال: "إننا ندعو الأشقاء إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد والتصدي للجماعات الإرهابية".