أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يقضى بعزل د.عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021.

وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.

وذلك خلال شهر يناير القادم وبناء على ذلك قام مجلس جامعة دمنهور الأحد الماضى بإختيار الثلاثة أعضاء الذين سينضمون إلى اللجنة التساعية المنوط بها إختيار رئيس الجامعة الجديد وهم :

د. معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية د.هشام عمارة أستاذ الإقتصاد المتفرغ بتجارة دمنهور ود.مصطفى العباسى أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة بالجامعة، بالإضافة إلى عضو إحتياطى وهو د.مجدى خليل الأستاذ بكلية طب بيطرى جامعة دمنهور ونائب رئيس الجامعة السابق.

أسباب العزل
وعن المبررات القانونية التى قضت بعزل د.عبيد صالح التى سطرها د.أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وأكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل.

وان لم يصدر حكم قضائى- ظلال الشكوك تحيط به من كل جانب بما يؤدى الى فقده للوظيفة العامة. واقالته من الوظيفة طبقا للقانون10 لسنة 1972 الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبى والذى نص على ان لرئيس الجمهورية الحق فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى بناء على اقتراح الوزير المختص اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحة اقتصادية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها بغير الاسباب الصحية.

وكان من شاغلى الوظائف العليا وأن الحالة التى نحن بصددها ينطبق عليها ذلك، فهو قد اضر بالجامعة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة كما ان باتهامه بارتكاب جريمة الرشوة تفقده الصلاحية لشغل وظيفة رئيس جامعة.

ونظرا لمضى مدة طويلة على التحقيق معه لتشعب الموضوعات التى ارتكبها ونظرا لأن الجامعة ليس بها سوى نائب واحد لرئيس الجامعة لا يستطيع القيام بكل اختصاصات رئيس الجامعة خاصة ان الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد فان الامر يستلزم بصفة عاجلة اتخاذ اجراءات فصله بغير الطريق التأديبى، وايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للجامعة انطلاقا من المبدأ القانونى العام ضرورة سير المرفق العام بصفة منتظمة ودائمة.