انتقد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تقارير للمنظمات الحقوقية الدولية تتناول حالة حقوق الإنسان في بلاده، مشككا في مصداقيتها.

وفي اجتماع عقد اليوم الجمعة لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، قال الرميد إن هذه التقارير "لا تكون مبنية على معطيات دقيقة"، مشيرا تحديدا إلى تقارير أعدتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وتساءل: "ما هي مصادر هذه المنظمات الحقوقية، وهل تتيقن من الوقائع بشكل مضبوط قبل نشرها في تقاريرها".

وأضاف أن المنظمات الحقوقية الدولية "تستقي معلوماتها من الصحافة، علما أن الصحفيين يشتغلون تحت الضغط، ويكتبون مقالات بسرعة تعتمد عليها هذه المنظمات وتحولها إلى بلاغات تصير حقائق".

وسخر الرميد من منظمة العفو الدولية التي أدرجت المغرب، في تقريرها السابق، ضمن خمس دول يمارس فيها التعذيب، قائلا: "سأحكي لكم نكتة، التقيت مع الأمين العام لأمنيستي، وسألته عن سبب إدراج المغرب.. فكان جوابه أن المغرب متقدم على هذه الدول، وبإمكانه أن يكون قدوة"، وأردف معلقا "هذه نكتة".

وشدد الوزير المغربي على أن "الوضع الحقوقي في بلدنا ليس معصوما من الأخطاء، ولكن هناك مغالطات ومبالغات كبيرة"، مضيفا: "حرام أن يكون بيننا مواطن تعرض للتعذيب كما كان يحصل في السابق، ولكن المنظمات الحقوقية تحول هذه المزاعم إلى حقائق".

كما اتهم الرميد المنظمات الحقوقية بازدواجية المعايير لدى تقييمها حالة حقوق الإنسان في بلاده، مشيرا إلى إسبانيا "لها مشكل مثل المغرب (يقصد نزاع الصحراء في المغرب وانفصال كاتالونيا)، ومع ذلك نحن يمارس علينا الضغط من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، وفي إسبانيا مرتاحون".

وأكد الرميد على أن القضاء في المغرب "مستقل ولا يوجد نص يعرقل استقلالية القضاة .. والمشكل في القاضي إذا كان لا يمارس استقلاليته".