بعد مرور أسبوعين من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت المخاوف من تأثيره الاقتصادي تتحول واقعا من قطاع العقارات، إلى التجارة، والوظائف، والجنيه الإسترليني.
 
سوق العقارات
ضرب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقوة هذا القطاع الأساسي في اقتصاد البلاد، والذي شهد ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة.
واضطرت ست مجموعات مالية تدير ما مجموعه نحو 15 مليار جنيه من الموجودات في القطاع العقاري التجاري (مكاتب، محال تجارية...)، لإغلاق أبوابها مؤقتا منذ بداية الأسبوع بسبب عجزها عن تلبية طلب مستثمرين يريدون استعادة حصصهم، وما يثير القلق هو أن هذه الظاهرة لم تتكرر منذ 2008.
 
وأدى هذا إلى هبوط حاد في أسهم العقارات في بورصة لندن. والمجموعات المالية التي تعامل معها، وأعلنت مجموعتان تديران صناديق عقارية أن قيمة ممتلكاتهما العقارية في بريطانيا تراجعت 15_ على الأقل.
 
وصرح ناطق باسم مجموعة "إبردين فاند ماناجيرز" المالية في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" أن قيمة 79 عقارا تجاريا لصندوقيها تراجعت، إذ كانت تساوي 3.2 مليارات يورو في نهاية مايو، مقارنة بـ3.7 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي.
 
أما المجموعة الثانية "ليجال إند جنرال إينفستمنت مانيجمنت" فأوضحت أنها فرضت خفضا نسبته 15_ علما أنها تدير أكثر من 100 عقار تجاري (محال تجارية، مصانع، مكاتب) تبلغ قيمتها الإجمالية زهاء 2.3 مليار جنيه إسترليني يوم الـ 30 من يونيو
 
التسوق
أفادت أرقام نشرها مكتب "سبرينجبورد" الاستشاري، أن التردد على الشوارع التجارية الكبرى (هاي ستريتس) انخفض بنسبة 11_ في 28 و29 من الشهر الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.
 
وكشف مؤشر قطاع الخدمات الذي يحتل حيزا كبيرا في الاقتصاد البريطاني الثلاثاء عن تباطؤ كبير خلال يونيو، لأن عددا كبيرا من الشركات أرجأت أو ألغت طلبياتها بسبب الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
التوظيف
بدأ سوق الوظائف يتراجع بعد أن كان بخير في السنوات الأخيرة، إذ تفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة بلغت 5_ خلال أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 11 عاما.
 
سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه الإسترليني"
هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 31 عاما، بنسبة نحو 15_ مقابل الدولار واليورو منذ الاستفتاء.
 
وقبل أن تتأكد المؤشرات الأولى التي تتوقع حدوث تضخم كبير بسبب ارتفاع منتجات عدة يتم شراؤها في الخارج، سيؤثر انخفاض سعر العملة البريطانية على البريطانيين الذين سيتوجهون إلى إسبانيا وفرنسا لقضاء الاجازة إذ إنهم سيلمسون تراجع القدرة الشرائية للجنيه. والنتيجة نفسها للعديد من المتقاعدين المقيمين في جنوب أوروبا.
 
لكن الشركات المصدرة تستفيد من هذا الانخفاض في العملة البريطانية مع زيادة القدرة التنافسية لبضائعها. لكن الغموض المحيط بالبقاء في السوق الأوروبية المشتركة يثير قلقا، وخصوصا في قطاع السيارات الذي ينتج في المملكة المتحدة 1.5مليون سيارة يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا.
 
وقد بدأ هذا القطاع يدفع ثمن هذا الغموض اذ سجل في حزيران/يونيو انخفاضا في تسجيل السيارات نسبته 0.8_ على مدى عام، وهو أول تراجع منذ أكتوبر
 
خفض درجة تصنيف بريطانيا
أدى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من قبل اثنتين من الوكالات العالمية الثلاث