أعلن المستشار محمود الحفناوى المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه لن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك لأنه مازال محبوسا على ذمة ثلاث قضايا أخرى وهى قضية إتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقضية إتهامه بالإستيلاء على أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية .

جاء ذلك فى تصريح للمستشار الحفناوى “لوكالة أنباء الشرق الأوسط” توضيحا لأثار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك .

وقال أن تنفيذ قرار حبسة على ذمة تلك القضايا الثلاث سوف يبدأ إعتبارا من اليوم عقب صدور حكم إخلاء سبيله ، مشيرا إلى أن مبارك كان محبوسا طيلة العامين الماضيين على ذمة قضية إتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وإتهامه بعدد من قضايا الفساد فى ذات القضية والتى ستقوم محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة لإعادة محاكمته فيها فى أعقاب تنحى دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظرها مؤخرا ، وفى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى كانت قد قضت بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد ، حيث طلبت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة .