يقرر البنك المركزي المصري، امس، تثبيت أسعار الدولار أمام الجنيه المحلي ليسجل السعر 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع في البنوك، رغم توقعات الخبراء والمحللين باتخاذ قرار تعويم العملة المحلية خلال مزاد البنك.

ويعني تعويم الجنيه، تركه للعرض والطلب بحيث إذا زاد المعروض من الدولار في السوق الرسمية، ينخفض الطلب عليه في السوق السوداء وينخفض سعره مقابل الجنيه، بينما إذا انخفض المعروض من الدولار في السوق الرسمية، يزيد الطلب عليه في السوق السوداء، فيرتفع سعره، وهو ما يحدث حاليًا.

ومع إعلان المركزي تثبيت أسعار العملة، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ليصل إلى 13.40 للشراء و13.90 أو 14 جنيه للبيع، مع اتجاه كثير من المواطنين لشراء الدولارات، رغبة في تحقيق مكاسب من إعادة بيعه.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تأخر البنك المركزي في تقرير مصير الجنيه وتخفيض سعره أمام الدولار، ليعكس الوضع الحالي للاقتصاد، أو تعويمه يسبب مزيدًا من الخسائر على المستوى الاقتصادي، لكنهم أكدوا أيضًا أن القائمون على الأمر في الدولة لن يتخلوا عن فكرة تخفيض أسعار الجنيه أو تعويمه خلال الفترة المقبلة .

اقرأ أيضا: الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا ويقفز بالسوق السوداء

وتوقعوا أن يكون البنك المركزي أجلّ الخطوة لبعض الوقت حتى يحصل على مزيد من القروض والمساعدات بالعملة الأجنبية التي تزيد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات مرتفعة يستطيع من خلالها ضخ السيولة المطلوبة في السوق لتلبية احتياجات البنوك والمستوردين من العملة، وهو ما يسعى إليه الآن محافظ البنك المركزي عبر التفاوض مع دول عربية .

وخلال الأيام الماضية، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار ليصل 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس وحصلت مصر خلال الفترة الماضية على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد في تصريحات صحفية أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 25 مليار دولار بنهاية العام، كما أن الرئيس السيسي قال في تصريحات سابقة إن من يدخر الدولار سيضطر للذهاب للبنك لتغييره، ما يشير إلى نية الدولة اتخاذ خطوة خفض الجنيه.

من جهته، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار، إن اتخاذ قرار تخفيض الجنيه له تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، وهو ما يُفسر تأخر البنك المركزي في اتخاذ الخطوة، موضحًا أن القرار سيتم اتخاذه على مستوى كافة المسئولين في الدولة في الوقت الذي تراه مناسب .

وأكد "أبو السعد" أن الوضع الحالي أصبح صعبًا في ظل انخفاض السيولة المتاحة في السوق ولجوء الكثير من المواطنين لشراء الدولار باعتباره وسيلة لتحقيق المكاسب، وهو ما يزيد الأسعار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه ولا يعبر عن الوضع الحقيقي.

وتدليلًا على تأخر البنك المركزي في اتخاذ القرار، قال أحمد أبو السعد، إن "المركزي" خفض خلال الفترة الماضية الجنيه، وكان الفارق بين السوق الرسمية والسوداء حينها نصف جنيه فقط بينما الفارق ارتفع حاليًا لأكثر من خمسة جنيهات وبالتالي اتسعت الفجوة بشكل كبير.