تفقد الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بمدينة السويس، وأشاد رئيس الوزراء بكافة جوانب التطوير التي خضع لها المجمع، خاصة استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.

واستمع «مدبولي» إلى شرح من المستشار عمر مروان - وزير العدل، إذ أوضح أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، أجرت تطوير المحكمة تطويراً كلياً ورفع كفاءة المباني والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة.

وأضاف أن الهيئة رفعت كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما جرى رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية.

أوضح المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم جرى انشاؤه في شكله الحالي وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، ومأمورية استئناف عالي السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وأضاف مساعد وزير العدل، أن مجمع محاكم السويس مكون من أربعة مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسي، وهو من تسعة طوابق ويحتوى على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالي السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات و الجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.

وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة اصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.