وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الماضي، نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية.

وخلال جلسات مجلس النواب العامة ناشد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة بتطبيق صحيح القانون، ووجه  الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.

وأكد  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات حرصه الشديد على متابعة الجهود والمناقشات التي بُذلت لدراسة مشروع القانون، مطالباً الحكومة بضمان التطبيق الصحيح لنصوص القانون للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع عدم الإخلال بالحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي طبقاً لأحكام الدستور، موجهاً الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على جهودهما لصدور قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

واستهدف مشروع القانون تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، ووجهوا تحية تقدير للسيد رئيس الجمهورية لتوجيهاته بفتح هذه الملفات الشائكة التي تهم جموع المصريين، كما أشادوا بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما وجهوا الشكر للحكومة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون استجابة لمطالبهم خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان بالمجلس وهو ما أدى إلى خروج مشروع القانون بشكل يضمن التوازن الدقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحمى الثروة العقارية، وبين تلبية المصالح الخاصة لملايين المواطنين، ومراعاة المراكز القانونية المستقرة، كما أشادوا بحرص مشروع القانون على تطبيق الالتزام الدستوري بحماية الرقعة الزراعية.

وطالب النواب بالتنسيق بين المجلس والحكومة خلال اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى أية عقبات في تطبيقه ، وشددوا  على أهمية التطوير المؤسسي الهيكلي لتيسير حصول المواطن على رخصة البناء، كما طالبوا الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوزة العمرانية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومستقبل الامن الغذائي للمصريين والتصدي لمشكلات البناء على أراضي المتخللات التي لم تعد صالحة للزراعة.

وشهدت الجلسة الأخيرة  لمناقشة القانون إشادة برلمانية بمواد القانون التي استهدفت حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق وأكد النواب أنها قدمت للمواطنين العديد من المزايا أبرزها حماية المراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون اثناء سريان قانون التصالح السابق و عدم المساس بالحالات التي اتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10) وكذلك إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم إضافية على أن يتم معاملتهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي... 

وثمن النواب سماح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها الى جانب فحص طلبات التصالح المقدمة الى أي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لإنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع خلال ثلاثة أشهر بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على الجهد المبذول في مناقشة مواد القانون*، مؤكداً أن القانون جاء ملبياً لمطالب كل الجهات، والمواطنين، لضمان وقف التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة بعد صدور القانون.

وعقب المناقشات، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن كافة ملاحظات النواب سيتم مراعاتها حتى تخرج اللائحة التنفيذية - مثل القانون- "مرضية" للشعب وأن الحكومة ستعمل على تلافى أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.

واستهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها :
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.