وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط لحماية المواطن من العروض عن تخفيضات وهمية بالأوكازيون الصيفي الذى انطلق مؤخرًا والمقرر له بالانتهاء في أكتوبر المقبل،

وحدد القانون التزامات على التجار وعقوبات رادعة للمخالفين.

التزامات على التجار

وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.
وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
 

عقوبات المخالفة 

وعاقبت المادة رقم (66) بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

مد فترة الأوكازيون 

يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًّا بمد فترة التصفية الثانية "الأوكازيون" إلى أول أكتوبر المقبل.

وأكد وزير التموين أن مد الأوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

وأشار إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.