تحتضن مدينة تطوان من 7 الى 9 من دجنبر الجاري فعاليات الملتقى الوطني الأول “للديمقراطية التشاركية و التشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا ” . ويهدف الملتقى ، وفق بلاغ للمنظمين ، إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي.  كما يهدف الملتقى ، الذي يشرف على تنظيمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة مبادرات من أجل التنمية ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، الى تقييم تجربة الجماعات الترابية ببلادنا على مستوى التفاعل مع هذه المبادئ والتنزيل السليم لهذه الآليات الجديدة في التدبير الترابي.  وسيكون الملتقى ، المنظم أيضا بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب المثلى بين جمعيات من المجتمع المدني و خبراء وأكاديميين مختصين في الحكامة الترابية وآليات الديمقراطية التشاركية،وكذا البحث عن سبل تجويد اشتغال الجماعات الترابية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.  وتسعى الفعالية الى تطوير أداء الفاعلين في المجتمع المدني نحو مزيد من الاهتمام بقضايا الشأن الترابي، والقيام بحملات التوعية والتحسيس في صفوف المواطنات والمواطنين للانخراط في مسلسل التعبير عن أولوياتهم وتطلعاتهم من خلال آليات الحوار والتشاور العموميين ، و تقييم تجربة الجماعات الترابية ببلادنا على مستوى التفاعل مع هذه المبادئ والتنزيل السليم لهذه الآليات الجديدة في التدبير الترابي. و سيعرف الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية من تأطير خبراء ألمانيين من أجل إجراء مقارنة بين التجربتين المغربية والألمانية على مستوى تفعيل مبادئ الحكامة الترابية وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية. وبالمناسبة ستعطى الانطلاقة الرسمية لمكتب المواطن الرقمي، كآلية جديدة للتفاعل ما بين المواطنات والمواطنين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها من أجل المساهمة في بلورة وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع وتتبعها وتقييمها. وتنظم ورشة تفاعلية أخرى ما بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، للتداول بخصوص أدوار الإعلام في تتبع السياسات العمومية الترابية وتقييمها.