كشفت مصادر مسؤولة بمجلس النواب ، عن تفاصيل قضية "تأشيرات الحج" المخصصة للنواب، والتى تسببت فى اشتعال حالة من الغضب فى أروقة المجلس وبين الأعضاء، على خلفية عدم تمكن بعضهم من الحصول على تأشيرات بدعوى توزيعها عن طريق "المحسوبيات"، على حد قول النواب المعترضين، الأمر الذى نفته المصادر.

وقالت المصادر- إنه عقب زيادة عدد تأشيرات الحج الى 500 تأشيرة ، قام بعض الاعضاء بتوزيع هذه التأشيرات على معارفهم وأتباعهم في مجلس النواب وحرمان البعض الأخر .

من جهته ، قال عضو بمجلس النواب بالصعيد– طلب عدم ذكر اسمه – إن أحد وكيلي المجلس اختص لنفسه بعدد كبير من التأشيرات بالرغم من ان هذه التأشيرات تخص المجلس كله دون تفرقه ، حيث قام العضو بالتصرف فيها ، بالرغم من أنها تخص سيد قراره ، وانه الشريف عن أي فعل مشين – حسب قوله -.

وقال نائب أخر، إن الطريقة التى تم بها توزيع التأشيرات أدت الى استياء وغضب الاعضاء من السيد في قراره .  

وقال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، أنه أبدى انزعاجه من أزمة فى كواليس مجلس النواب ، وهى أن هناك وسايط ومجاملات وعدم عدالة فى توزيع تأشيرات الحج التى حصل عليها البرلمان من سفارة السعودية بالقاهرة لأداء نواب البرلمان فريضة الحج هذه العام.

وأوضح لاشين، أن هذه التأشيرات الهدف منها التيسير على النواب فى الحصول على تأشيرات السفر لذويهم ولأسرتهم لأداء الفريضة، كاشفًا أن ما حدث هو أن بعض النواب حصلوا على أكثر من 10 و20 تأشيرة دفعة واحدة، فى حين أن نوابًا آخرين لم يستطيعوا الحصول على أى تأشيرة لأى فرد من أسرهم.

وشدد لاشين فى تصريحاته، أنه يقدر ويحترم كل ما قام به المجلس ونوابه الموقرين، خلال الفترة الماضية، سواء فى الجانب التشريعى أو الخدمى، إلا أنه أبدى استياءه من أن يكون المجلس الذى يحارب هذه السلبيات متورطًا فيها، وطالب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة، التى أغضبت النواب الذين تم تهميشهم ولم يحصلوا على حقهم من التأشيرات لصالح آخرين حصلوا على ما يفوق احتياجهم.

وتعود تفاصيل الواقعه عندما تلقت الامانه العامة لمجلس النواب 100 تأشيرة فقط من السفارة السعودية ، مقارنة بما كان يحصل علية مجلس الشعب في الفترات السابقة مما أثار غضب النواب .

وقالت المصادر إن الامانه العامة تواصلت مع السفارة السعودية ما أسفر عن زيادة التأشيرات المُقدمة من 100 تأشيرة إلى 500 تأشيرة، بعد إرسال 400 تأشيرة إضافية للبرلمان عقب التواصل.